أحداث الكاتدرائية بين الفوضى والدولة

ماحدث فى الخصوص السبت الماضى بكل مأسيه هو حدث طائفى يضاف الى مئات الاحداث الطائفية والمماثلة.والتى هى نتيجة لذلك المناخ الطائفى الذى تراكم وتصاعد وأستشرى وأستفحل حتى أصبح سلوكاً وفرزاً طائفياَ أسقط التعامل على الارضية الوطنية السياسية الجامعة وأستبدله بالتعامل على أرضية طائفية مسلم ومسيحى بدلاً من مصرى ومصرى .

ولكن التطور والتصاعد المريب والغريب لذلك المناخ الطائفى هو الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاحد الماضى بعد تشييع جثامين ضحايا حادثة الخصوص.نعم فهذا الاعتداء هو الاول من نوعه على هذه المؤسسة الدينية التى تعد الرمز الاهم للاقباط على مستوى العالم .مع الاخذ فى الاعتبار أيضاً ذلك الاعتداء وهذا الهجوم على مشيخة الازهر بعد حادثة تسمم طلبة جامعة الازهر ..مع العلم أن الازهر والكنيسة هما مؤسستان مصريتان يعتز ويفتخر بهما كل المصريين مسلمين ومسيحين .

وبلا شك فحالة التبجح التى أسقطت كثيراً من القيم الاخلاقية والدينية والانسانية والوطنية والتى أستباحت هذا الهجوم على الازهر والكنيسة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك تلك الفوضى وذاك التردى وهذا الانحدار الذى يعيشه الوطن فى هذه المرحلة الاستثنائية.

لان هناك فوضى أمنية وأخلاقية وقيمية .هناك أصرار على أن يتحول الوطن الى قبيلة الاهل والعشيرة فتسقط قيم الوطن والوطنية والمواطنة.هنالك أسقاط للقانون وتعلية للقانون الخاص .هناك مجاملة للاهل فلا قانون لمواجهة من حاصروا المحاكم وصادروا الاحكام وروعوا الاعلام .لا محاكمات لمن عذب المصريين داخل قصر الاتحادية لانهم من العشيرة ولا مانع من تهديد ووعيد المعارضة الخونة والعملاء الذين يتأمرون فى الحارة المزنوقة .

لان هناك رئيس فاقد لصلاحياته فقد تنازل عنها قبل أن يمارسها لمن بايعه ورشحه وأتى به الى هذا الموقع ولذا فهو رئيساً شكلياً لا علاقة له بالمصريين ومشاكلهم ولا بالوطن وقضاياه بقدر ماله وما يعنيه تجاه مصلحة الجماعة والعمل على أخونة الدولة حتى يتحقق لها التمكين.

فعندما يجاهر رأس الدولة بأسقاط القانون ويصر على بقاء النائب العام ولا ينفذ الاحكام هنا يحل لكل من هب ودب أن يمارس وأن يكسر القانون وهنا يغيب الوطن وتضيع هيبة الدولة.

وفى هذا المناخ وفى ذاك المشهد الكارثة تشجع الغوغاء والمتطرفون والمتعصبون ومن سطح وعيهم ذاك الخطاب الدينى الرافض للاخر بأن يفعلوا ما يحلوا لهم وهم عالمين أن القانون لن يطولهم .فكم مرة تم تطبيق هذا القانون على مرتكبى كل الحوادث الطائفية سواء قبل يناير او بعده؟

وهنا نريد أن ننبه الى تلك الحالة المستجدة والمتصاعدة والتى تهدد بالفعل والعمل سلامة الوطن .فمن المعروف أن الورقة والملف الطائفى هو من أهم وأخطر الملفات التى دائما وابداً يتم استغلالها من كل القوى الاستعمارية والخارجية مهما تعددت أسمائها وأختلفت أشكالها منذ الحروب الصليبية وحتى هذه الهجمة الامريكية الصهيونية الان التى تسعى جاهدة لاعادة تقسيم المنطقة على أسس طائفية بأستعادة سايكس بيكو جديدة وعلى رأس المنطقة مصر لتجدد وديمومة الورقة القبطية . ومن المعروف ان هناك جماعة الاتجار بالمشكلة القبطية فى مصر وفى خارجها وهم الذين يأخذون من هذه القضية سبيلاً للاسترزاق والظهور الاعلامى وتخيل البطولة وأدعاء الزعامة وذلك عن طريق التصعيد الطائفى وطرح الحلول الطائفية للمشكلة بعيداً عن الحلول الوطنية السياسية . فهناك من يزعم بهجرة الاقباط نتيجة الاضطهاد وهناك دول تفتح حدودها للجوء الدينى للاقباط وكانت ويالا الطامة الكبرى أسرائيل ضمن هذه الدول .فهناك من يطالب بتدويل مشكلة الاقباط وطلب الحماية الدولية وتدويل القضية بل من طالب بالشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

فهل هناك خطورة أكثر من ذلك ؟وهل هناك خيبة أفدح من ذلك ؟ الا نعلم جميعاً أن الاعتداء على الكاتدرائية سيفتح الباب سريعاُ أمام هذه الدعاوى وتلك الدعوات ليتم تبرير التدخل فى شئون الوطن خاصة فى الظروف الكارثية التى يعيشها الان؟ وهل هذا سيكون فى صالح الاقباط او المسلمين؟.أم أنها الكارثة الكبرى على الجميع دون استثناء ؟ مع العلم أن طرح الحلول قد فقد قيمته لتكرار هذا الطرح ولعدم الأكتراث به.ولكن لا يمكن هنا أن نتحدث عن حل بعيداً عن مسئولية الحكومة والسلطة ورئيس الجماعة .بعيداً عن أحترام القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع دون أستثناء بعيداً عن أى أرضية سياسية او دينية.

لا حل بغير دولة المواطنة التى تساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات ودون تميز.الحل هو فى أعلام وتعليم وخطاب دينى يدعم ويؤصل لقبول الاخر . الحل هو الايمان بالتعددية الدينية التى أرادها الله سبحانه وتعالى.لان الله أراد التعدد فى أطار وحدانيته الواحدة .فعلى المسلم أن يقبل المسيحى حسب معتقده فى المسيحية وعلى المسيحى أن يقبل المسلم كذلك.لا على ما يريد المسلم أن تكون المسيحية او ما يريد المسيحى أن يكون الاسلام .فالدين لله والحساب له وحده. ومصر منذ أن أوجدها الله ستبقى الى الابد وطن كل المصريين بكل دياناتهم وأعراقهم وأنتمائتهم لاننا جميعا مصريين.. فهل نعى مصلحة مصر ونخاف عليها ونحميها حيث أن هذا هو حماية ومصلحة كل المصريين؟

الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن توجهات وآراء أصحابها فقط ، ولا تعبر بالضرورة عن الموقع أوالقائمين عليه