تعاون قضائي لاسترجاع أرصدة تونسية بسويسرا

تونس: صرحت رئيسة الكونفيدرالية وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالماي راي بأن إجراءات مصادرة الأرصدة التونسية بسويسرا وإعادتها تمر عبر ألية المساعدة القضائية.
وأكدت كالماي راي التي تشارك في الاجتماع الأول لفريق العمل تونس - الاتحاد الأوروبي مساء اليوم بتونس أنه تم إرساء تعاون بين سويسرا وتونس في هذا المجال من أجل تسريع نسق هذا المسار.
وأوضحت راي خلال ندوة صحفية الليلة الماضية بتونس نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات" أنه سيتم التطرق إلى مسألة إعادة الأرصدة التونسية خلال هذا الاجتماع الذي يشارك فيه عدد هام من المسئولين الأوروبيين.
وأبرزت كالماي راي أن الهدف من اجتماع فريق العمل تونس - الاتحاد الأوروبي، يتمثل في تنسيق جهود المجموعة الدولية وتأمين التوظيف الناجع للاعتمادات المالية الموضوعة على ذمة تونس من أجل دفع الاقتصاد وإنجاح الانتقال الديمقراطي . موضحة أنه في مسعى لتسريع هذا المسار ستتم خلال هذا الاجتماع دراسة جملة من الأفكار والتصورات.
وقالت :"إنه من المهم أن تستعيد تونس أرصدتها" . لافتة إلى أن العديد من الأطراف تعتقد أن قيمة هذه الأموال ليست كبيرة /60 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 94 مليون دينار/ ، ولاحظت أن محدودية حجم هذه الأرصدة تعود إلى أن علاقات سويسرا بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لم تكن جيدة ، مضيفة أن القانون المتعلق بتبييض الأموال في سويسرا له مفعول ردعي ووقائي.
وجددت التأكيد على رغبة سويسرا في إعادة الأرصدة التونسية المحصلة بصورة غير شرعية والمجمدة في سويسرا والتي قالت إنه "يتعين حاليا مصادرتها بغرض إعادتها" . مضيفة أن سويسرا من هذا المنطلق تعتزم وضع آلية قضائية بهدف تسريع نسق إعادة الأرصدة التونسية المجمدة بسويسرا.