آلية قضائية سويسرية للإسراع بإعادة الأرصدة التونسية

قالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالماي راي، إن إجراءات مصادرة الأرصدة التونسية بسويسرا وإعادتها تمر عبر آلية المساعدة القضائية.
وأضافت كالماي راي - التي تشارك في الاجتماع الأول لفريق العمل "تونس -الاتحاد الأوروبي" خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية بتونس - أنه تم إرساء تعاون بين سويسرا وتونس في هذا المجال من أجل تسريع نسق هذا المسار.
وأوضحت أنه سيتم التطرق إلى مسألة إعادة الارصدة التونسية خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم ويشارك فيه عدد من المسئولين الأوروبيين.
وأكدت كالماي راي، أن الهدف من اجتماع فريق العمل "تونس-الاتحاد الأوروبي"، يتمثل في تنسيق جهود المجموعة الدولية وتأمين التوظيف الناجح للاعتمادات المالية الموضوعة على ذمة تونس من أجل دفع الاقتصاد وإنجاح الانتقال الديمقراطي، مشيرة إلى أن هناك مساع لتسريع هذا المسار .
وقالت إنه من المهم أن تستعيد تونس أرصدتها، لافتة إلى أن العديد من الاطراف تعتقد أن قيمة هذه الأموال ليست كبيرة (60 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 94 مليون دينار) تونسي.
وأشارت إلى أن محدودية حجم هذه الأرصدة تعود إلى أن علاقات سويسرا بنظام بن علي لم تكن جيدة، وأن القانون المتعلق بتبييض الأموال في سويسرا له مفعول ردعي ووقائي.
وجددت التأكيد على رغبة بلادها في إعادة الأرصدة التونسية المحصلة بصورة غير شرعية والمجمدة في سويسرا، والتي قالت إنه:"يتعين حاليا مصادرتها بغرض إعادتها"، مضيفة أن سويسرا من هذا المنطلق تعتزم وضع آلية قضائية بهدف تسريع نسق إعادة الأرصدة التونسية المجمدة بسويسرا.