«شباب الدستور» يهددون بالتصعيد بعد رفض استقالة «أبو غازي»

يعقد شباب حزب الدستور المعتصمين بمقر الحزب الرئيس بشارع "المبتديان" بالسيدة زينب، اجتماعا طارئا، مساء اليوم، لتحديد خطوات تصعيدية ضد قيادات الحزب، بعد رفض الهيئة العليا للحزب قبول استقالة الدكتور عماد أبو غازي، الأمين العام للحزب، والتي تقدم بها مؤخرًا.

من جانبه شن معتز شعراوي، أحد الشباب المعتصمين هجوما حادا علي قيادات الحزب، قائلا:" هؤلاء لا يريدون سوي هدم الحزب بإدارتهم الفاشلة والمتخبطة، حتي "البرادعي" ذاته رغم ادعائه أنه يعول علي الشباب ويؤمن بهم ويعمل علي تمكينهم، إلا أن الحقيقة تقول أن هذه شعارات فارغة لا مضمون لها، فهو لم يتواصل معنا بأي شكل من الأشكال رغم أننا جعلناه رمزا ملهما لنا وبنينا عليه آمالا عريضة، إلا أن هذه الآمال تبدو وهمية، مما أصاب شباب الحزب وشباب الثورة بالإحباط وخيبة الأمل".

وقال في تصريح لشبكة الإعلام العربية «محيط» :" قيادات الحزب تتهم الشباب المعتصمين بأنهم يسعون لتدمير الحزب، لكننا لا نريد ذلك، رغم أننا قادرون علي هدم الحزب منذ فترة طويلة، لأننا نمتلك أدلة ووقائع فساد ومخالفات لقيادات الحزب، لكني أتوقع وأؤيد أن يتم تقسيم الحزب إلي جبهة تمثل الشباب وأخري تمثل العواجيز، خاصة أن الأوضاع تتجه لهذا التقسيم الذي سيؤدي لتفتيت الحزب مثلما هو الحال في حركة شباب 6 أبريل".

وأكد محمد الخولي، أحد شباب "الدستور" المعتصمين، أن قيادات الحزب يبدو أنها مصرة علي تفجيره من الداخل وإنهاء وجوده سياسيا، خاصة أن هناك مؤامرة علي شباب الحزب الذي بذل الكثير من الجهود وضحي بوقته ليكون لهذا الحزب قيمة وكيان، ليتم إقصاء الشباب وتهمشيهم.

وأعرب الخولي عن أسفه الشديد لموافقة "البرادعي" علي ما يجري داخل الحزب, ضاربا عرض الحائط بالشباب الذي يدعي أنه يعول عليهم، مما أدي لعدم وجود بصيص أمل لدينا، وبعدما قدنا الثقة في الجميع.

وقال :" كان من المفترض أن ننهي اعتصامنا مساء أمس الثلاثاء، لكننا فوجئنا بقرار الهيئة العليا برفض استقالة "أبوغازي"، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، فكيف يتم رفض استقالته التي أعترف فيها بفشله، في حين تم قبول استقالة الدكتور حسام عيسي، رئيس لجنة تسيير الأعمال، وهذا يثبت أنه يتم التلاعب بنا، إلا أننا لن نصمت وسنصعد بقوة ضدهم وسنستمر في اعتصامنا، لأن الأمور تسير من سيء إلي أسوأ ".

وكشف الخولي عن امتلاكهم مستندات تثبت بشكل دامغ وجود مخالفات مالية، وإدارية، وقانونية، جسيمة تدين الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس الحزب، والدكتور عماد أبو غازي، الأمين العام للحزب، وهي كفيلة بغلق الحزب تماما أو تجميد نشاطه علي الأقل، وأنهم سوف يتقدمون قريبا إلي لجنة شئون الأحزاب والجهاز المركزي للمحاسبات بل وللجهات القضائية أيضًا بهذه المخالفات، لافتا إلي أن هناك بعض الشباب يعتزمون تقديم استقالات جماعية قبل التقدم بالمستندات للجهات المعنية.

يذكر أن "البرادعى" دعا لاجتماع يضم الهيئة العليا وأمناء المحافظات، وذلك يومى 13 و14 إبريل لمناقشة سير إجراءات المؤتمر العام، ويأتى على جدول الأعمال الاستماع إلى عرض الموقف الراهن فى أمانات المحافظات المختلفة، من قبل أمناء المحافظات وتصوراتهم واقتراحاتهم بشأن العمل فى الفترة المقبلة، وقيام نائب رئيس الحزب للشئون المالية والإدارية بعرض وشرح النظم الإدارية والمالية للحزب، وكذلك عرض خطة العمل لأمانة التنظيم خلال الأسابيع المقبلة من قبل أمينة تنظيم الحزب، وتقرر إعلان حالة الانعقاد الدائم للهيئة العليا.

واعترفت جميلة إسماعيل، أمينة التنظيم بحزب الدستور، بوجود خلافات ومشاكل كثيرة داخل الحزب حيث أسفرت عن نشوب نزاعات وتداخل في المسئوليات وخلافات في الرؤى التنظيمية تفاقمت بصورة أصبحت تعطل مسيرة الحزب.

وحددت، في بيان لها، المشكلات أيضا في عدم صدور بطاقات العضوية وكارنيهات الحزب، ووجود بعض المشاكل الإدارية والقانونية والمالية الخاصة ببعض مقرات الحزب، فضلا عن الانقسامات في بعض لجان المحافظات، وتعطل عمل لجنة التدريب والتثقيف وتنمية الكوادر السياسية، وتعطل عمل آليات حل النزاعات، وشعور الآلاف من أعضاء الحزب بعدم وجود أنشطة يشاركون فيها، وعدم الاستفادة من الطاقات الخلاقة لأعضاء الحزب، وأن المشاكل التنظيمية تمحورت حول اعتراض العديد من أعضاء الحزب على فرض بعض مسئولي المحافظات بالتعيين دون انتخابات، واستبعاد آلاف الأعضاء النشطين في الحزب من عملية الهيكلة ترشيحا وانتخابا بحجة أنهم ليسوا من المؤسسين، وتأخر اعتماد طلبات العضوية.

وأكدت أنه لا يوجد نظام مستقر لإدارة قواعد بيانات للأعضاء، وتأخر تشكيل اللجان النوعية المتخصصة، ولا يوجد تواصل كاف بين الحزب والأعضاء، وعدم وجود تواصل كاف بين اللجان المركزية واللجان القاعدية.