جلسة خاصة للكنيست الإسرائيلي لمناقشة الإجراءات الاقتصادية

يعقد الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته اليوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة الإجراءات الاقتصادية المتوقع اتخاذها في الفترة القريبة القادمة.

وذكر راديو "صوت إسرائيل" أن الجلسة تعقد بناء على طلب 50 نائبا من المعارضة في أعقاب التقارير الأخيرة حول نية وزارة المالية إجراء تقليصات في مجالات مختلفة.

وجاء من مكتب وزير المالية يائير لبيد انه سيتغيب عن الجلسة بسبب انشغاله في المداولات حول مشروع ميزانية الدولة وان نائبه ميكي ليفي سيمثل وزارة المالية خلال النقاش في الكنيست .

وأكد النائب نيتسان هوروفيتس من ميرتص خلال الجلسة أن الإجراءات الاقتصادية المنوي اتخاذها ستزيد اوضاع الطبقات المحرومة والطبقة الوسطى سوءا وطالب النائب هوروفيتس بزيادة العبء على ميسوري الحال. ومن جهته اتهم النائب اوري ماكليف من يهادوت هاتوراة وزير المالية بتجاهل أوضاع الطبقات المحرومة وضائقتها.

ونفى الوزير لبيد من على صفحته في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ان يكون قد قرر رفع رسوم التعليم في الجامعات متهما ممثلي اتحاد الطلبة القطري بنشر هذه الانباء لكي يضطر الى نفيها وتحقيق مكاسب على حسابه.

وأكد وزير المالية مجددا انه ينوي التركيز على تحسين اوضاع الطبقات الوسطى من خلال مشروع الميزانية الذي يعمل حاليا على بلورته.

وكان رئيس حزب يسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان قد اكد ان حزبه سيدعم اي مشروع ميزانية للدولة سيطرحه وزير المالية على الحكومة.

وقال ليبرمان خلال جلسة مع الوزراء من كتلته صباح اليوم الثلاثاء انه نظرا للوضع الاقتصادي غير البسيط - على حد تعبيره - يجب افساح المجال امام الوزير لابيد لاتخاذ الخطوات التي يرتئيها لصالح الاقتصاد الاسرائيلي ومواطني الدولة.

ودعا لبيرمان جميع اعضاء الكنيست الى التخلي عما نسبته 10 بالمائة من رواتبهم حتى نهاية العام القادم توفيرا للميزانية وقدوة للمواطنين.