قطع الإنترنت عن قاعة الحوار الوطني البحريني

انتهت أربع ساعات من النقاشات في حوار التوافق الوطني البحريني حول مشاركة وتمثيل الحكم على طاولة الحوار، في حين اتخذت إدارة الحوار قرارا بقطع خدمات الإنترنت عن الجلسة لوقف التسريبات التي تتم من داخل الجلسة حول ما يدور من نقاشات حادة بين المشاركين.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، إن قرار حجب الإنترنت عن قاعة الحوار جاء بهدف منع الضغوط الخارجية التي قد تمارس على بعض المشاركين، وكذلك لمنع النقل من داخل الجلسات عما يدور فيها من نقاشات والتي قد لا يكون النقل دقيقا.

وأكد عبد الرحمن أن من حق أي مشارك أن يلتقي وسائل الإعلام خارج قاعة الحوار وله الحق في قول ما يشاء.

من جانبه، قال الدكتور ماجد النعيمي، وزير التربية وعضو الفريق الحكومي، إن الفريق الحكومي ومعه فريق ائتلاف الجمعيات وفريق السلطة التشريعية قضى وقت الجلسة في البحث عن مخرج والبدء في مناقشة مسودة أجندة الأعمال، إلا أن فريق الجمعيات الخمس (جمعيات المعارضة السياسية) رفض ذلك وأصر على مناقشة مسألة تمثيل الحكم في الحوار.

وأكد النعيمي أن الفريق الحكومي يعتبر هذا المطلب محسوما منذ 13 فبراير (شباط) الماضي، حيث توافق جميع الأطراف على أن الحكومة طرف في الحوار، كما تم التأكيد أن البحرين بلد مؤسسات ولها دستور يحدد الصلاحيات وحدود العمل السياسي ولا بد أن تكون المطالب متوافقة مع الدستور والمؤسسات الدستورية وتراعي دولة المؤسسات.

وفي نهاية الجلسة تقدم ائتلاف الجمعيات (مكون من 10 جمعيات) بمقترح يتم بموجبه ترحيل كل النقاط الخلافية إلى جلسة الأحد المقبل 14 أبريل (نيسان) الحالي للنقاش حولها، في حين يشرع المشاركون في جلسة الأربعاء المقبل 10 أبريل الحالي في مناقشة مسودة أجندة الأعمال، ووافق على مقترح الفريق الحكومي وفريق السلطة التشريعية، في حين طلب فريق الجمعيات السياسية المعارضة مهلة لمناقشة الاقتراح والرد في جلسة المقبلة.

ودخل فريق الجمعيات المعارضة للجلسة بعدد من المقترحات أبرزها خلق أجواء للحوار عبر الإفراج عمن تسميهم معتقلي الرأي، وكذلك وقف المحاكمات التي قال فريق المعارضة إنها تطال أطفالا في سن 10 و15 سنة. ورفض بقية المشاركين مقترح المعارضة لما قالوا إنه ليس من مهام طاولة الحوار، وكون السلطة القضائية غير ممثلة على طاولة الحوار.

بدوره، وصف جميل كاظم، ممثل جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية في الحوار، بأن الحوار يراوح مكانه، وأن الحوار بدأ يفقد حيويته، كما شدد على ضرورة إعادة إنتاج طاولة الحوار وضرورة أن يشارك ممثل للحكم على طاولة الحوار وأن تقدم الحكومة رؤيتها للحوار وأن يكون للحكم على طاولة الحوار مشروع سياسي يخرج البحرين من حالة الأزمة التي تعيشها.