رام الله: طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء اللجنة الرباعية الدولية باتخاذ قرار صريح وواضح بإدانة الاستيطان ووقفه فورا، بصفته العقبة الرئيسية أمام انطلاق مفاوضات ذات معنى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن الخارجية الفلسطينية ،في بيان صحفي،قولها "بطريقة عنجهية تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وتحديها لإرادة المجتمع الدولي من خلال قرارها القاضي ببناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في القدسالمحتلة، ليصبح عدد الوحدات الاستيطانية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لتهويد منطقة جنوبالقدسالمحتلة، وعزلها بالكامل عن الضفة الغربية إلى أكثر من 1800 وحدة استيطانية". وحملت الوزارة حكومة الإحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن فشل وتوقف عملية السلام من خلال تماديها في التنكر لمرجعيات السلام، وقرارات الشرعية الدولية، واستحقاقات الاتفاقات الموقعة وخطة خارطة الطريق، ومن جراء استمرارها في مصادرة الأراضي وعمليات الاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967. وقالت إن هذا القرار يشكل عدوانا صارخا على إرادة المجتمع الدولي والكرامة الإنسانية، ويكشف الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها، ويوضح زيف أقواله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ذات الوقت يدلل على صحة المنهج والقرارات السياسية التي يتخذها الرئيس محمود عباس، وفي مقدمتها التوجه للأمم المتحدة لتوصيف الحالة في فلسطين، الأمر الذي يتطلب ليس فقط أسف وإدانات دولية، وإنما قرارات وخطوات عملية ملموسة لردع هذا الصلف الإسرائيلي، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان وحماية مبدأ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية. ودعت وزارة الخارجية كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي للتصويت لصالح نيل دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، العضوية الكاملة في المؤسسة الأممية، كأساس لا بد منه لإنجاح عملية السلام وأية مفاوضات مقبلة. وحيت الخارجية الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع القضية الفلسطينية في هذه المرحلة بالذات، وتعترف بدولة فلسطين وتقدم لها الدعم والإسناد، وطالبت الدول الأخرى بالاعتراف بدولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
