رحبت المفوضية الأوروبية بإقرار البرلمان التركي لقانون جديد ينظم الهجرة والحماية الدولية. واعتبرت المفوضية - في بيان مشترك صدر اليوم عن كل من المفوضة الأوروبية المكلفة بالشئون الداخلية سيسيليا مالمستروم، والمفوض الأوروبي المكلف بشئون التوسيع ستفان فول – أن هذا القانون بمثابة "دلالة واضحة" على الجهود التي تبذلها تركيا لوضع إطار قانوني للهجرة ومعاملة الأجانب.
وثمن البيان الجهود "الصادقة" التي تقوم بها السلطات التركية لإقرار قوانين تحترم حقوق الإنسان وتتوافق مع المعايير الدولية، وذلك باعتبار "أن هذا القانون يعد خطوة على طريق الإصلاحات التشريعية المهمة التي تعمل أنقرة على إنجازها.
وأشار إلى أن هذا القانون يندرج في إطار الجهود الكبيرة والجديرة بالثناء التي تقوم بها تركيا لتوفير المساعدة والحماية لعدد كبير من اللاجئين الفارين من العنف في سوريا.
كما عبر المسئولان الأوروبيان عن ثقتهما بقدرة أنقرة على تطبيق هذا القانون، الذي يعالج مسائل محددة متعلقة بالهجرة ومعاملة الأجانب بشكل جيد، وقالا "إن مثل هذا الأمر يفتح المجال أمام التحرك نحو نظام يضمن إعفاء مواطني الطرفين من تأشيرات الدخول".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد ناشد تركيا أكثر من مرة من أجل مزيد من العمل في مجال ضبط حدودها ووضع معايير واضحة لسياسة الهجرة واللجوء لديها فيما لو أرادت التوصل بشكل جدي إلى نظام متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل حركة المواطنين والسلع والخدمات والإعفاء من تأشيرات الدخول.