أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي ال خليفة "إصرار الحكومة على البدء في دخول جدول أعمال حوار التوافق الوطني بجلسته المقبلة بكل جدية، بالرغم من إصرار المعارضة على مسألة مشاركة الحكم في الحوار". ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن وزير العدل في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة الحوار الوطني التي عقدت أمس قوله: "أن الجمعيات الخمس المعارضة مازالت مصرة على مشاركة الحكم في الحوار الوطني على الرغم من أن هذا الأمر تم حسمه بوجود تمثيل للحكومة في الحوار"، موضحاً أن "مسألة مشاركة الحكم لم تحصل على توافق بين الأطراف.
وأشار إلى إن "العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة يقف على مسافة واحدة من جميع الإطراف"، لافتاً إلى "طرح الجمعيات كذلك موضوع التمثيل المتكافئ بين الأطراف في الحوار، وهو ما تم إيضاحه بان جميع الأطراف يوجد لها تمثيل متكافئ في الحوار الوطني".
وحمل مسؤولية عرقلة الحوار "للجمعيات المعارضة خاصة في ظل إصرارها على المضي قدما بمناقشة الموضوعات التي حسمت في الجلسات السابقة، وما لم تحصل على التوافق مثل مشاركة الحكم في الحوار"، مشيراً إلى أن "الانجاز في الحوار يعتمد على توافق جميع الأطراف المشاركين".
وأوضح أن "الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة من جلسات الحوار ومتابعة جدول الأعمال من اجل الانجاز، وانه يجب على المعارضة المشاركة في الحوار وعدم المراوحة".