مجلس الوزراء يستعرض نظام التأمين الصحي الشامل

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم نظام التأمين الصحي الجديد ، وخطة التمويل المرحلية له، وما قامت به وزارة الصحة من وضع الخطة التنفيذية لتطبيق المرحلة الانتقالية ودراسة التمويل المتاح وذلك فى إطار خطة الحكومة لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخدمات الطبية.

وأوضح وزير الصحة - خلال الاجتماع - أن النظام الجديد يستهدف توفير تغطية تأمينية ل 90 100 % من سكان مصر، بينما لا يغطى نظام التأمين الصحي الحالي إلا 52% من السكان، ولا يستخدمه سوى 10 15% فقط.

من ناحية أخرى ، قال وزير الصحة إن حتى ظهر أمس غادر 545 شابا المستشفيات من طلبة الأزهر اللذين أصيبوا بالتسمم ولم يتبق سوى 16 داخل مستشفى حميات العباسية، وأن التشخيص يشير إلى وجود تسمم غذائي نتيجة لوجود ميكروب ، وتم أخذ عينات من وجبة الغذاء التي تناولها طلبة الأزهر وسيتم إرسال النتائج إلى النيابة فور الانتهاء منها.

وأضاف وزير الصحة - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء - أنه سيتم إيجاد طريقة للرقابة على نظم الأغذية داخل المدن الجامعية بالتعاون مع الطب البيطري والزراعة.

وأوضح وزير الصحة أن وزارة الشئون الاجتماعية ستتولى تحديد غير القادرين ويبلغ عددهم ستة ملايين مواطن منهم 750 ألفا في المحافظات الأربع التي سيتم بدء تطبيق القانون بها، مشيرا إلى 9ر1 مليون مستفيد من المشروع في المحافظات الأربع التي سيطبق بها القانون.

وقال وزير الصحة إن مشروع التأمين الطبي الشامل سيشمل جميع المصريين وسيكون غير القادر خلاله مسئول من الحكومة، مشيرا إلى أن موظف الحكومة سيدفع 1% من مرتبه الشامل والدولة تتحمل حوالي 4%.

وأكد أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 4 محافظات بالصعيد ليتم تعميمه خلال 7 أو 10 سنوات على الأكثر ، مشيرا إلى أن هذا القانون تكافلي وسيتضمن تطوير المستشفيات بشكل كامل، وسيغطي جميع الأمراض ما عدا نقل الأعضاء " الكبد" أما نقل القرنية والكلى داخل القانون وسيتم العلاج بالدرجة الثانية الممتازة .