مجلس الوزراء يستعرض نظام التأمين الصحي الشامل

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم نظام التأمين الصحي الجديد، وخطة التمويل المرحلية له، وما قامت به وزارة الصحة من وضع الخطة التنفيذية، لتطبيق المرحلة الانتقالية ودراسة التمويل المتاح، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الطبية.

وأوضح وزير الصحة، خلال الاجتماع، أن النظام الجديد يستهدف توفير تغطية تأمينية ل 90 -100 % من سكان مصر، بينما لا يغطى نظام التأمين الصحي الحالي إلا 52% من السكان، ولا يستخدمه سوى 10- 15 % فقط.

وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن وزارة الشئون الاجتماعية ستتولى تحديد غير القادرين ويبلغ عددهم ستة ملايين مواطن منهم 750 ألفًا في المحافظات الأربع، التي سيتم بدء تطبيق القانون بها، مشيرًا إلى أن 9.1 مليون مستفيد من المشروع في المحافظات الأربع التي سيطبق بها القانون .

وقال وزير الصحة، إن مشروع التأمين الطبي الشامل سيشمل جميع المصريين وسيكون غير القادر خلاله مسئول من الحكومة، مشيرًا الى أن موظف الحكومة سيدفع 1% من مرتبه الشامل والدولة تتحمل حوالي 4% ، وأكد أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 4 محافظات بالصعيد ليتم تعميمه خلال 7 أو 10 سنوات على الأكثر، مشيرًا إلى أن هذا القانون تكافلي وسيتضمن تطوير المستشفيات بشكل كامل، وسيغطي جميع الأمراض ما عدا نقل الأعضاء " الكبد" أما نقل القرنية والكلى داخل القانون، وسيتم العلاج بالدرجة الثانية الممتازة .