«العفو الدولية» ل«مصر»: يجب وقف عمليات اختطاف اللاجئين

قالت منظمة " العفو الدولية " أن مصر والسودان عليهما بذل جهود طارئة ومشتركة لوقف تعرض طالبي اللجوء السياسي واللاجئين للخطف من معسكرات في السودان والنقل قسرًا إلى مصر والتعرض للإيذاء الشديد في صحراء سيناء، بالإضافة إلى اتخاذ جهود هامة لمحاسبة أي شخص متورط في جرائم الاختطاف والاتجار في البشر.

وكانت المنظمة قد تلقت تقارير متكررة بشأن العنف الوحشي ضد الأسرى في سيناء بما فيه التعرض للاغتصاب والعنف الجنسي والضرب والحرق و غيرها من ضروب المعاملة القاسية والعنيفة.

وتطالب المنظمة من القوات الأمنية المصرية التحقيق في التقارير المتعلقة بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي في الأسر في مجمعات في شمال شرق سيناء.

كما أكدت " كلير بستون " باحثة الشؤون الأريترية في المنظمة , على أن مصر عليها واجب حماية أي فرد موجود على ترابها ويجب عليها أن تأخذ خطوات عاجلة لتحرير جميع الأشخاص الموجودين بالأسر والمتعرضين لانتهاكات مروعة في سيناء ومنحهم الرعاية الطبية الفورية وإمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء وتقديم الدعم.

وأعربت " بستون " عن قلقها بشأن ادعاء عدد من الضحايا أن أعضاء في الخدمة الأمنية الوطنية السودانية متورطين في عمليات الخطف بالقرب من الحدود مع إريتريا وأثيوبيا، مشددة على أهمية أن تقوم الحكومة السودانية بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بتورط أو تواطؤ الضباط السودانيين وإذا تم التوصل إلى دليل كاف فيجب أن يتم إلقاء القبض ومحاكمة المتورطين.

كما تطالب المنظمة أيضًا من الدول الواقعة على طول طريق الاتجار – من أثيوبيا وإريتريا والسودان وحتى مصر – للعمل معًا للتوصل إلى نهاية عمليات الاختطاف والاتجار والانتهاكات المروعة وزيادة التواصل مع مبادرات الوكالات الدولية لمعالجة هذه الجرائم، مؤكدة على أنه يجب ضمان ألا يخترق التعاون الإقليمي بأي طريقة حقوق وسلامة اللاجئين وطالبي اللجوء.

وتستمر المنظمة في الحصول على تقارير عن عمليات الاختطاف في وحول معسكرات شاجاراب وتشعر بالقلق بشأن السلامة غير الكافية وتوفير الأمن هناك، ومن هنا تدعو بوجوب تحسين التدابير الأمنية في المعسكرات بشكل عاجل.

جدير بالذكر أن أغلبية ضحايا الانتهاكات في سيناء الذين تم إطلاق سراحهم موجودين الآن في إسرائيل والبعض الآخر في مصر وأثيوبيا، وتنصح المنظمة هذه الدول بما فيها إسرائيل بوجوب وضع نظم شفافة للتعرف على ضحايا التعرض للاتجار والانتهاكات الأخرى وتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية النفسية وإعادة التأهيل للضحايا وإجراءات لجوء عادلة.