منع «قورة» من السفر على ذمة قضايا فساد بالزراعة

قررت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل في قضايا فساد وزارة الزراعة ، منع أحمد قورة عضو مجلس الشعب السابق من السفر ووضع أسمه على قوائم ترقب الوصول بمنافذ الدخول والخروج للبلاد .

جاء قرار المنع من سفر قورة بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني والعضو المنتدب للشركة ، والمدير المسئول بشركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية

تضمنت حيثيات قرار المنع ، اتهام قورة ببيع الأراضي المخصصة للشركة الأولى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بغرض الاستصلاح والاستزراع ، وتسويق تلك الأراضي في دولة الكويت ، وبيعها لمستثمرين عرب ، لإقامة منتجعات سكنية والتربح من وراء ذلك .

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ، قيامه بتكوين جمعية باسم أبناء قورة للاستيلاء على مساحة 40 ألف فدان من أراضى الدولة بثمن بخس ، وبيعها بثمن باهظ للأجانب ، وتحويلها من أراضى زراعية لأرض مباني بالمخالفة للقانون .

كما كشفت استيلائه على 17 فدان بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمنطقة الكيلو 22 كانت مخصصة لوزارة الداخلية لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات وبالرغم أن الموقع كامل البناء ، إلا أن قورة استغل نفوذه وتم تخصيص تلك المساحة للشركة بسعر المتر 122 جنيه ، في الوقت الذي بلغ سعره الحقيقي 2000جنيه طبقا للسوق .

وأوضحت التحريات ، استغلال الممنوع من السفر علاقته ببعض مسئولي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة ، والحصول على مساحات كبيرة من الأراضي للاستصلاح الزراعي ، والبناء عليها وبيعها للمواطنين بمبالغ تصل ل 200 مليون جنيه .