قال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن اللجنة حريصة على القيام بعمل جلسات للحوار المجتمعي حول مشروع "قانون الجمعيات الأهلية" حتى يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعه. وأضاف أننا نأخذ في الاعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلى اللجنة سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون.
وشدد عبد العظيم في تصريحات له على أن مشروع القانون لن يتم عرضه على الجلسة العامة إلا بعد التوافق على مواده والاستماع إلى كافة الآراء.. مشيرا إلى انه مطروح للمناقشة علي مستوي المجتمع المصري.
وأكد علي أهمية جلسات الاستماع المتعارف عليها دولياً مشددا على انه سوف يتم تطبيق المعايير الدولية علي كل قانون يخرج من اللجنة والتي دائما ما تبدأ بطرح الفكرة للحوار العام.
وتابع أن اللجنة تسعي للتواصل مع كل من له صلة بهذا الأمر سواء الحكومة أو المشرعين أو المانحين أو العاملين بهذا المجال.
يشار إلى أن لجنة التنمية البشرية ستواصل مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث دعت اللجنة في جلسة الاستماع التي تعقد، غداً الأحد، الدكتور محسن عوض، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، وعلاء شلبي، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد كبير من المنظمات الأهلية الحقوقية والنشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان، للخروج برؤية محدده تصب في صالح القانون.