وسط إشتباكات بالأيدي ب«حريات المحامين».. مطالبات بإقالة «وزير الداخلية» وعدم الإعتداد بالنائب العام

سادت حالة من الهرج والمرج خلال مؤتمر «العنف والثورة» بلجنة الحريات بنقابة المحامين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، وذلك لدى مطالبة بعض المحامين بمحاكمة وزير الداخلية احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على المحامين، إلى جانب الاعتداء على النشطاء السياسيين، مؤكدين على أن المستشار طلعت عبد الله، نائب عام غير شرعي، وذلك بعد صدور حكم قضائي بذلك، متهمين اللجنة المنظمة للمؤتمر بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي، أدان فيه محمد الدماطي، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، كافة التظاهرات التي تعتدي على المصالح والمنشئات العامة في مقدمتها ما تم أمام الدستورية، وقصر الاتحادية، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، أن الثورة المضادة، والتي تستهدفت إسقاط الدولة، استعملت الإعلام بحرفية شديدة لهدم الثورة الأم، في إشارة إلى حكم الاستئناف بشأن إلغاء قرار عزل النائب العام والذي حظي باهتمام إعلامي واسع، في حين أن محاصرة مكتب النائب العام وغلقه بالسلاسل لم يحظ بكل هذا الاهتمام بل تم وصف من أغلقوه ب«المتظاهرين».

وأكد على أن من يقطع الطريق أو يعتدي على المنشئات لا يحق تسميته بالمتظاهر، مؤكدًا على أن الإعلام المصري يشهد تهويلا و تهوينا للأحداث وفقا لرغبات الثورة المضادة.