الدماطي : مايحدث في مصر الآن «ثورة مضادة»

اكد محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ووكيل نقابة المحامين ان المفهوم الخاطئ لمعني الضبطية القضائية وتهويل قرارات النائب العام هو ما ادي الي بلبلة الرأي العام لان المستشار طلعت عبدالله أصدر تعليمات بتفعيل المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية والذي ينص علي ان كل من شاهد الجاني متلبساً بارتكاب جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي عليه أن يمسك به ويسلمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائي ، وهناك فرق كبير بين القبض علي الجاني والإمساك به وتسليمه لمأمور الضبط المختص ، وحق الضبطية القضائية للأفراد العاديين لابد أن يصدر بقانون او بالاتفاق مع وزير العدل . واوضح الدماطي خلال الندوة التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة المحامين تحت عنوان «هل ما يحدث في مصر الان ثورة مضادة ام لا» والتي كان قد وعد بالحضور اليها كل من المستشار محمد فؤاد جاب الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية واللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان ونقيب الإشراف وممثل عن الازهر ولم يأت أي منهم علي الرغم من عدم تقديم اي اعتذار مسبق حتي قبل بدء الندوة ان هناك من يدبر ثورة علي الثورة وهناك عوامل عديدة تؤكد ان ما تتعرض له مصر الان هو ثورة مضادة لان تعريف هذا المصطلح في القواميس العربية يؤكد انها عبارة عن استخدام جميع اشكال العنف والاساليب الهدامة واستغلال اخطاء النظام الجديد وهذا ما يحدث بالفعل محذرا ان ما تلجأ اليه الثورة المضادة هو الاستعانة بالاجنبي لتحقيق اهدافه. ولفت الدماطي إلي ان اعضاء جبهة الإنقاذ لا ينتمون الي الثورة المضادة لانهم ثوار حقيقيون ولكن بعضهم اصبح غطاء سياسياً للثورة المضادة سواء كان بحسن نية او بسوء نية، مؤكدا ان الحل للخروج من الازمة الحالية ان يكون هناك تشخيص لما يحدث في مصر واذا استقر الامر انه ثورة مضادة فعلي الثورة الحقيقية التهامها ، وهذا يتوقف علي الرهان بسرعة تقويض نفوذ الثورة المضادة .