"الدماطى" يطالب الإعلام بتوخى الدقة فى نشر التعليمات والقرارات الرسمية

طالب محمد الدماطى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووكيل أول نقابة المحامين وسائل الإعلام المختلفة توخى الدقة فى نشر وطرح الأخبار المتعلقة بالأمور الحساسة والتعليمات والقرارات الرسمية الصادرة من السلطات فى إطار رده على ماتردد عن منح النائب العام للأفراد العاديين سلطة الضبطية القضائية .
ونفى الدماطى صحة ما تردد حول أن قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام الخاص بالضبطية القضائية يتيح للأفراد العاديين صفة الضبطية القضائية ، مؤكدا أن ماتردد مكذوب جملة وتفصيلا .
وأشار الدماطى إلى أن ماصدر عن النائب العام هو عبارة عن تعليمات بتفعيل الماده 37 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن كلا من شاهد الجانى متلبساً بإرتكاب جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الإحتياطى عليه أن يمسك به ويسلمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائي ، وهناك فرق كبير بين القبض علي الجانى والإمساك به وتسليمه لمأمور الضبط المختص .