«هيومن رايتس فيرست» تصدر تقريرًا عن كيفية التعامل الأمريكي مع مصر

أصدرت منظمة " هيومن رايتس فيرست " تقريرًا جديدًا قدمت فيه عدة توصيات للحكومة الأمريكية في كيفية التعامل مع الأوضاع الحالية في مصر وكيفية إصلاح العلاقات مع المجتمع المدني المصري هناك بالإضافة إلى تحسين سمعتها التي تشوهت بعد دعمها الذي استمر لعقود لنظام الرئيس السابق " حسني مبارك "

وخرج التقرير بعدة توصيات وهي أهمية أن تقوم الحكومة الأمريكية بمطالبة أن تصبح ميزانية الجيش المصري تحت رقابة مدنية وأهمية كبح جماح السيطرة العسكرية على العديد من قطاعات الاقتصاد، وبشأن المعونة الأمريكية المقدمة للقاهرة يمكن لواشنطن أن تساعد في عملية التحول الديمقراطي هناك عبر مطالبة الحكومة المصرية علنا بأن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية تعاملها مع التمويل.

وبشأن الشرطة المصرية أوضح التقرير أنها تتمتع بدعم شعبي وسياسي قليل وفي حاجة ملحة لإعادة الترميم، ومن هنا يجب أن تتحدث الحكومة الأمريكية علنيًا في القريب العاجل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الشرطة والمطالبة بإصلاحات جوهرية والتعرض للمحاسبة، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم التدريب و المساعدة التقنية للمساعدة في إصلاح الشرطة بما فيها مجال معالجة العنف القائم على أساس نوع الجنس.

أما عن حقوق الإنسان فتحتاج واشنطن إلى أن تظهر أكثر شفافية بشأن أسباب رغبتها في المشاركة مع نشطاء حقوق الإنسان عن طريق تقديم شرح لهم عن أسباب تقديرها لمساهمتهم وكيف تنتوي استخدام معلوماتهم، إلى جانب مشاركة المعلومات مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومناقشة الاستراتيجيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وجمع البيانات منهم.

بالإضافة إلى ذلك يجب على المسئولين الأمريكية إعطاء ردود أفعال للنشطاء حول كيفية استخدام معلوماتهم وإذا ما كان قد تم رفعها في اجتماع " جون كيري " وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس " محمد مرسي "

أوضح التقرير أنه بعد عقود من دعم نظام مبارك فإن العلاقات الأمريكية مع جزء واسع من المجتمع المصري محطمة وفي حاجة إلى الإصلاح، ومنذ الثورة وبالرغم من الضمانات الأمريكية المتكررة بشأن دعمها للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن سمعتها تستمر في الانهيار، وتجعل هذه السمعة الفقيرة حصول بعض أطراف من المجتمع المدني على أموال من الحكومة الأمريكية أو الارتباط بها بأي طرق أخرى تحديًا سياسيًا، ومن ثم يرى التقرير أنه سواء كان النقد الموجهة للحكومة الأمريكية عادل أم لا فعليها العمل بشكل أكثر جدية لبناء سمعة مع أجزاء من المجتمع المدني كشريك موثوق فيه.

كما تواجه الحكومة الأمريكية اختبارًَا إضافيًا بشأن رد فعلها على القانون التقييدي الجديد للمنظمات غير الحكومية، فيجب عليها الحديث علنا ضد القانون المقترح وسوف تكون فرصة لها لتؤكد استعدادها لانتقاد الرئيس " مرسي " والوقوف بجوار المجتمع المدني وفرصة أيضًا للتعاون مع المنظمات وتنسيق خطة لوقف القانون الذي سوف يكون ضد مصالح أمريكا والمجتمع المدني، إلى جانب ذلك عليها أيضًا التحدث علنيًا عن إصلاح قانون المنظمات مستخدمة كنقطة بداية مشروع القانون الذي أقره 56 من منظمات المجتمع المدني.

أضاف التقرير أن السفارة الأمريكية يجب عليها الترجمة للغة العربية ونشر وتعزيز السياسة الجديدة لوزارة الخارجية في المشاركة مع المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أن يقوم المسئولون الأمريكيون البارزون في مصر بإصدار بيانات وإقامة مناسبات مع الحكومات المشابهة في الفكر بشأن قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك لمكافحة فكرة أن أمريكا تعمل على تقويض السيادة المصرية وإنما تدعم مبادئ عالمية، كما يجب أن تقوم السفارة الأمريكية بتنسيق زيارات خاصة لمكاتب منظمات حقوق الإنسان أو منازل النشطاء مع دبلوماسيين من دول أخرى.

أما بشأن الانتخابات البرلمانية أوضح التقرير أن الأمر سيكون أكثر تأثيرًا إذا عالجت الحكومة الأمريكية صراحة بعض مخاوف المعارضة بشأن إجراء عملية انتخابية غير عادلة إذا أرادت التشجيع على مشاركة انتخابية أوسع، ومن مصلحة الحكومة الأمريكية دعم عملية انتخابية عادلة وذات مصداقية التي تتضمن حضور سياسي واسع، ومن ثم يمكنها المطالبة علنيًا مراجعة العناصر الأكثر إثارة للجدل من القوانين الانتخابية خاصة استقلال اللجنة الانتخابية ورسم الدوائر الانتخابية.

وعن الدستور يجب على الحكومة الأمريكية أن تكون أكثر قوة في التعبير عن الشكوك بشأن جدوى الوثيقة في تشكيل أساس دولة ديمقراطية يتم فيها حماية حقوق وحريات جميع المصريين، إلى جانب مطالبة الرئيس " مرسي " باتخاذ خطوات لتعديل الوثيقة وجمع دعم لها من أجزاء أوسع من المجتمع المصري.

في النهاية خرج التقرير بأنه في ظل المناخ السياسي الحالي يجب ألا تظهر أمريكا كأنها تختار أطراف سياسية وإنما يجب أن تدعم القيم التي تزعم أنها تدافع عنها إلى جانب الوقوف بجوار الذين يكافحون في مصر لتعزيز هذه القيم يوميًا " هذه هي الإستراتيجية التي سوف تضمن الاستقرار في العلاقات المصرية الأمريكية وتقوية الوضع الأمريكي في المنطقة ".