الأمن العام اللبناني يمنع دخول سوريين بجوازات ممهورة بختم "الجيش الحر"

كشف رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل حلبي أن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أبلغه أن السلطات اللبنانية لا تستقبل وافدين إلى بيروت جوازات سفرهم ممهورة بختم الجيش السوري الحر على المعابر السورية الحدودية مع تركيا.

ووفقا لما جاء على صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية فقد جاء هذا الإعلان بعيد ضجة أثارها توقيف مراسل قناة "العربية" في سوريا محمد دغمش في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قبل أيام لمدة ثماني ساعات، على خلفية قرار السلطات اللبنانية ب"منع دخول أي مواطن سوري دخل سابقا عبر منافذ المعارضة إلى لبنان"، بحسب ما أفاد دغمش، رغم أن مصادر الأمن العام أكدت أن احتجازه جاء على ضوء تعبيره عن رفضه انتظار الإجراءات الروتينية التي تتخذ في مثل هذه الحالات مع أي مواطن عربي يصل إلى المطار من دون سمة دخول مسبقة، وتهجمه على المعنيين.

وقال حلبي إن توقيف دغمش جاء على خلفية قرار الأمن العام، مشيرا إلى أن السماح له بالدخول إلى الأراضي اللبنانية تم بطلب من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل. وأكد أن حالة دغمش ليست الوحيدة، إذ واجه سوريون آخرون هذا القرار قبله.

وقال حلبي: "راجعت مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بخصوص بعض السوريين القادمين من حلب، واضطروا للعبور على حواجز قوى الأمر الواقع على المعابر الشمالية، أي الجيش الحر، لكن اللواء إبراهيم أكد لي أن السلطات اللبنانية اتخذت قرارا بمنع دخول أشخاص تحمل جوازات سفرهم ختم الجيش الحر"، مشددا على أن هذا القرار "غير إنساني وغير قانوني وغير مبرر".

وأوضح أنه "في القانون الدولي، لا يحق للأمن العام الرجوع لختم (الحر) طالما أن ختمين تركيين وقعا على جواز السفر، الأول لدخول الشخص الأراضي التركية، والثاني لخروجه منها، وبالتالي فإن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي".

وأضاف: "الجيش الحر، بحسب القانون الدولي، يعتبر تشكيلا عسكريا غير نظامي، لكن كونه قوة أمر واقع، فإن القانون الدولي يفرض عليه واجبات، ويمنحه حق إدارة المناطق التي يسيطر عليها، وبالتالي يصبح ختم (الحر) معترفا به دوليا".

ورأى حلبي أن هذا الإجراء غير إنساني بحق السوريين لأن "المواطن المدني السوري لا علاقة له بما جرى، ويمتلك الحق بالدخول إلى أي بلد" مشيرا إلى أنه "بموجب هذا القرار، يتشابه وضع الممهورة جوازاتهم من الجيش الحر بأولئك الممهورة جوازاتهم بأختام إسرائيلية"، في إشارة إلى القانون اللبناني الذي يمنع دخول أجانب ممهورة جوازات سفرهم بأختام السلطات الإسرائيلية على المعابر الجوية والبرية، بموجب قانون المقاطعة للعدو الإسرائيلي.

وعن كيفية دخول لبنانيين إلى شمال سوريا من الأراضي التركية عبر معابر يسيطر عليها الجيش الحر، قال حلبي إن "الحر" لا يضع ختمه على جوازاتهم، بناء على طلبهم، "لكون اللبنانيين يتمتعون بخصوصية قانونية معينة.. وأنا واحد منهم".