طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة في بيان لها اليوم 28 مارس، مجلس الشورى المصري بعدم اعتماد مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني نظرا لتضمنه عيوب خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع حرية تكوين الجمعيات الأهلية، وما قد يترتب عنه من منع منظمات حقوق الإنسان من القيام بدورها. أعرب خبراء الأممالمتحدة عن اندهاشهم لأن تقوم حكومة تشكلت بعد حراك اجتماعي سياسي واسع بتقييد حرية الفاعلين الآخرين، كما أعربوا عن أسفهم لعدم الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات منظمات المجتمع المدني على القانون المصري.