ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحاسب "حمدى الفخرانى" البرلمانى السابق, وذلك تنفيذا لقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله, والذى أصدر قرارا بضبطه وإحضاره . وقال وائل حمدي السعيد محامي ووكيل الدفاع عن الفخراني أن عملية القبض على موكله اليوم أثناء عودته من محافظة البحيرة بمدخل التوفيقية, وبرفقته 5 من زملائه هي عمليه "اختطاف وقرصنة" لافتا أنه تم نقله وعزله عن رفقائه بمكان مجهول .
وأضاف "السعيد" أن الدولة المصرية أصبحت دولة بلا قانون ولا يحترم فيها أحد حقوق الإنسان وأسس المواطنة, ولا يوجد سبب قانوني لضبط وإحضار موكله, وانه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية, حيال وقائع الإهانة التى قد يتعرض له موكله بعدما تم سحب كافة الهواتف الخلوية التى كانت بحوزته لحظة القبض عليه وإغلاقها.
فيما قالت نجلة الفخراني أن القبض على والدها تصفية حسابات بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين, والتى تتهمه بحرق أحد مقارها في المحلة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن من معرفة مكان احتجاز والدها لأن هواتفه مغلقة.
وكشفت مصادر نيابية أن التحقيقات ستتم مع "الفخراني" بعد القبض عليه وفق تعليمات صادره من النائب العام, لاتهامه فى قضايا ارتكاب وقائع تخريبية للممتلكات العامة والتحريض على اقتحام مقرات جماعة الإخوان المسلمين, موضحا أن نيابة الاستئناف بمجمع محاكم طنطا سوف تباشر التحقيقات معه مساء اليوم.