باحث سياسي يدعو القوى السياسية بعد الاستجابة لقرارات النائب العام

طالب عمار علي حسن، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القوي السياسية والحزبية بعدم الاستجابة لقرار النائب العام، لعدم قانونيته وعدم وجود شرعية له، حد قوله.

واعتبر «علي حسن»قرارات النائب العام بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين من المعارضة، في مقابل عدم اتخاذه نفس القرارات في البلاغات المقدمة ضد الإخوان المسلمين، انحياز واضح لجماعة الإخوان وعمله موظفا لديهم.

وأضاف "حسن" في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أن النائب العام أكد انه بعيدا عن القانون ولا يطبق العدالة ، لافتا غلي أن قراراته لم يتخذها هو وإنما قدمت إليه من مكتب الإرشاد، وتنفيذه لها ليثبت ولائه لهم بعد أن منوا عليه بهذا المنصب.

مشيرا إلى انه من حق القوي السياسية عدم الاستجابة لهذا القرار لان طريقة تعيين النائب العام مخالفة للدستور الذي وضعه جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يجعل قراراته غير قانونية ومن حق الشعب عدم الامتثال لها، حتى يختار نائب عام جديد بشكل قانوني سليم.

وأضاف "حسن" هناك رغبة من قبل النظام الحاكم لإسقاط القضاء وإثارة مزيد من الفوضى بالبلاد وهو ما لا سيسمح به المصريين، حيث سيناضلون رفضا للتمييز، والتحيز، وسيقودون الثورة القادمة قريبا.