قوى ثورية وسياسية تدين قرار ضبط المتظاهرين وتطالب بتحقيق محايد

أعرب تكتل القوى الثورية الوطنية عن رفضه الشديد لممارسات جماعة الاخوان المسلمين ضد النشطاء السياسين والمتظاهرين السلميين.
وأكد في بيان اصدره الثلاثاء على ان البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية هو بلاغ سياسي بحت يهدف الى قمع المعارضة وأعادة أستخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة والتى تمثل الان صوت الشعب وبالتالى قمع الحريات فى مصر وهو ما قامت ثورة 25 يناير المجيدة ضده.
وأعربت القوى الثورية عن تعجبها من سرعة الأستجابة للبلاغ وتجاهل كافة البلاغات المقدمة ضد جماعة الاخوان المسلمين على الرغم من أنها تسبقه.
وأكدت القوى فى بيانها على رفضها المثول امام وكيل النائب العام لرفضها ذلك الاجراء الغير قانونى وتأكيد "على نفينا لتلتك الارهاصات الفكرية النابعة من خيال الجماعة المريض".
وكذلك تعلن "عن تصدينا لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسي المتعمد من قبل الاخوان ضد النشطاء والمعارضة الحرة"
"ونشدد انه فى حالة عدم الاخذ بعين الاعتبار بالبلاغات المقدمة ضد جماعة الاخوان المسلمين وأستدعائهم فاننا مضطرين وللاسف ان نعلن عدم أعترافنا بالقضاء كحكما وسطيا بيننا لأنه قد رفض ان يضمن العدل لأبناء الوطن.
ووجب علينا ايضا الاشارة الى ان اللجنة القانونية التابعة للتكتل هى لجنة قانونية فى خدمة كل مظلوم وصاحب وحق وعليه فأن اللجنة سوف تقوم بممارسة مهامها الجسيمة والدفاع عن كافة الشرفاء والمناضلين كجزء من واجبها اتجاه أبناء الوطن المخلصين فى حالة ما أذا تم القبض عليهم.
وعلى صعيد آخر استنكر ياسر قورة وكيل مؤسسى حزب الشعب الحر الحمله الشرسه على النشطاء والسياسيين وما تم الاثنين من صدور قرار ضبط وإحضار لهم لضلوعهم فى أحداث العنف التى وقعت فى الجمعه الماضيه أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.
وأوضح قورة أن هذا القرار من شأنه القضاء على أصوات المعارضه التى يحاول الإخوان المسلمين القضاء عليها وتكميم أفواهها فى الفتره الأخيرة مؤكدا على ضرورة التحقيق فى القضايا المشابهه والتى دعت فيها قيادات الإخوان أنصارهم للإحتشاد وراح ضحيتها عدد من الشهداء مثل الحسينى أبو ضيف وغيره بإعتبار أنه لا يجب التفريق بين مايقوم به الإخوان المسلمين من أعمال شغب وبين مايقوم بها شباب الثورة والمعارضيين.
وطالب ياسر قورة بندب قاضى للتحيقق مع النشطاء والسياسيين بعيداً عن النائب العام لأنه محسوب على حزب الحريه والعداله ومطعون فى شرعيته