جاءت تصريحات د. عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية, حول مشروعية جماعة الإخوان المسلمين, التي أطلقها أمس الأول والتي اتهم فيها الجماعة بأنها غير قانونية ولا يوجد فصل بينها وبين الحزب, تثير موجة جديدة من الجدل بين القوي السياسية المختلفة. القوي المدنية رحبت بتلك التصريحات واعتبرت تصريحات أبوالفتوح تأكيدا لما نادت به منذ فترة طويلة, كما جاء علي لسان نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, مشيرا الي أنه اعتبر تصريحات أبوالفتوح في محلها قائلا: لا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الاخوان, حيث صدر قرار بحلها ولم يصدر قرار جديد ينقض القرار السابق. وفي الوقت نفسه, هذه الجماعة هي القيادة الحقيقية لحزب الحرية والعدالة حيث يوجد حزب شرعي موجه من جماعة غير قانونية, وجماعة الاخوان المسلمين من المفترض أنها جماعة دعوية ولكنها تمارس العمل السياسي وينطبق عليها قانون الأحزاب الذي يحظر قيام الأحزاب الدينية. أضاف نبيل زكي, أن تصريحات الدكتور أبوالفتوح في محلها وقبل فترة قصيرة كان أحد أهم كوادرها. أما الدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي, فاعتبر أن كلام الدكتور أبوالفتوح في محله قائلا: جماعة الاخوان المسلمين بعيدة عن سلطة القانون فهي ليست شركة أو حزبا وانما دولة داخل الدولة, واذا كان استمرار الجماعة بوضعها الحالي مقبولا قبل ثورة25 يناير فمن الصعب قبوله بعد الثورة. أضاف عمار أن أي رئيس جديد لمصر لن يسمح أن تستمر الجماعة بوضعها الحالي, وأقل ما يقال عنها أنها تمارس بلطجة سياسية. تصريحات مرفوضة علي الجانب الآخر, انتقدت بشدة رموز جماعة الاخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة, التصريحات التي أطلقها أمس الأول الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح مرشح رئاسة الجمهورية والتي اتهم فيها الجماعة بأن وضعها غير قانوني, وأنه لا يوجد فصل بين الحزب والجماعة, وأن عليها توفيق أوضاعها وفي حالة عدم استجابتها لذلك سيكون القانون هو الفيصل. وفي رده علي تصريحات أبوالفتوح, قال أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة, إن مشروعية جماعة الإخوان المسلمين مسألة مستقرة منذ زمن طويل ومستمدة من حق التجمع السلمي, ولا يوجد قانون ينظم حق التجمع السلمي وعندما يصدر هذا القانون سنلتزم به. وعن عدم وجود رقم حساب للتبرع لصالح الجماعة, انتقد أبوبركة بشدة هذا الرأي قائلا: الجماعة منذ نشأتها لا تتلقي تبرعات من أحد وتعتمد علي اشتراكات أعضائها وهذا الباب تم غلقه تماما والجميع يعرف ذلك, وأضاف أبوبركة أن أموال الجماعة ليس من حق الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبتها, فليس من حقه سوي مراقبة المال العام, والمراقب علي أموال الجماعة هي جمعيتهم العمومية. وأكد أحمد أبوبركة أن ما أثاره أبوالفتوح غير صحيح تماما, حيث يوجد فصل كامل بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين, فالحزب له هيئة عليا والجماعة لها مكتب ارشاد, ومن حق حزب الحرية والعدالة أن يقول ما يريد وسبب الهجوم عليه خلال الفترة الأخيرة, يرجع لفشل الأحزاب الأخري في تحقيق أرضية لها في الشارع. المهندس علي درة عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأحد كوادر الجماعة, تعجب من تصريحات أبوالفتوح قائلا: ما ذكره أبوالفتوح حول جماعة الاخوان المسلمين لا يجب أن يصدر منه فهو يناقض نفسه بشدة, فجزء مهم من تاريخه جاء من داخل الجماعة وعندما كان أبوالفتوح عضوا بمكتب الارشاد كان يقول إن جماعة الاخوان تستمد شرعيتها من الشارع, وعندما يقول كلاما مختلفا اليوم من المؤكد أن هناك شيئا خطأ, أضاف درة: الله أعلم بمواقف الدكتور أبوالفتوح خلال الأيام المقبلة, واذا كان حريصا علي التوافق مع القوي السياسية المختلفة من يسار وسلفيين فعليه ألا ينسي أن جماعة الاخوان تمثل التيار الوسطي وهذا تيار عريض لا يستهان به. وأكد درة أن تصريحات أبوالفتوح خلال هذا الوقت الحساس الغرض منها التأثير علي الدكتور محمد مرسي مرشح الرئاسة.