"قضايا الدولة": ننوب عن الدولة في تطبيق القانون.. والسلطة التشريعية هي صاحبة الولاية

قال المستشار محمود السعيد، عضو هيئة قضايا الدولة، أنه لايُعذر أحد ب "جهله للقانون"، فهيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بسلطاتها الثلاثة "التشريعية - التنفيذية - والقضائية" نيابة قانونية، مصدرها الدستور والقانون، وليست "وكالة" كما يزعم البعض أو يجهل، والقول بغير ذلك يُعد هراء لايقبل التأويل أو التفسير.

وأوضح أن الوكيل يتصرف في حدود وكالته، بينما النائب القانوني عن الدولة عندما يطعن على حكم فأنه يطعن لمصلحة القانون، ومن أجل الصالح العام للدولة ، متسائلاً : "هل القضاء ينشأ قاعدة قانونية أم يطبقها؟".

وأضاف خلال تصريح خاص ل "محيط"، أن السلطة التشريعية هي صاحبة الولاية دون منازع في سن وإصدار القوانين ويلتزم القضاء بتطبيق القانون من دون تحريف أو إضافة، فإذا خالف القاضي نصاً قانونياً أو لم يطبقه أصبح قضائه تحت طائلة الطعن لتصويبه وتقويمه ومن ثم فصدور قرار من المحكمة الإدارية العليا يلزم هيئة قضايا الدولة بتقديم ما يفيد موافقة الرئيس على الطعن فإن ذلك يعتبر تدخل فى عمل هيئة قضائية مستقلة بنص الدستور والقانون ويعتبر جنوح من المحكمة نحو السياسة مما يترتب عليه النظر فى صلاحية هذة المحكمة للفصل فى الدعوى من عدمه وعلى فرض التسليم بما قررته المحكمة وهو ما لا يقبله العقل والمنطق.

وأوضح أن علي النيابة العامة كمثال عندما تطعن على حكم ما أن تقدم موافقة المجتمع كذلك القول بهذا الفكر الرجعى يؤدى إلى فساد الدولة والمنظومة القضائية بأكملها وإلى نتائج لا يحمد عقبها ومنها وعلى سبيل المثال إذا أنتهت الجهة الإدارية إلى عدم الطعن على حكم خالف القانون وأهدر حقوق الدولة بقصد من الجهة الإدارية أو بغير قصد فأن ذلك يترتب عليه ضياع حقوق الدولة وإهدارها نتيجة فساد جهة الإدارة لذلك فعندما تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم ما فإنها تطعن لمصلحة القانون ومن أجل الصالح العام فهى الأمينة على حقوق الدولة والقول بغير ذلك يهدر إستقلالية هيئة قضايا الدولة ويعتبر تدخل غير شرعي فى عملها وهو ما لا نقبله ولا يقبله الشعب.