الأمر بالمعروف تضع خطة لتقنين أوضاعها

"سنمنع البنطلونات الضيقة والقمصان المفتوحة وارتداء السلاسل والغوايش، وليس هذا فحسب بل سنُغير الزي للرجال والنساء أيضاً"... تصريحات كثيرة ذكرها "هشام العشري" - مؤسس ائتلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - في أكثر من حدث.
وتأتي أحداث العنف في محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، لتتصاعد تلك التصريحات، بل وصرح "العشري" بأن سبب هذه المصادمات يعود إلى عدم وجود وتقنين عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "مصر".
مما يفتح الباب من جديد حول إمكانية عودة هذه الفكرة مجدداً على أرض الواقع، وفي حالة عودتها هل تنجح في تحقيق ما تهدف إليه؟!
تطبيق الشريعة:
أعلن ائتلاف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأن خطتهم في المرحلة القادمة ستقوم على مرحلتين، أولاً: مرحلة الإنذار والتعزير، تعقبها مرحلة التطبيق.
وكشف «العشري» أن الهيئة ستعمل على نشر منشورات وبيانات أمام الكنائس في كافة أنحاء مصر في الفترة المقبلة لدعوة المسيحيين إلى اعتناق الإسلام، مؤكداً أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيكون من خلال وزارة الداخلية والأزهر الشريف، بعد أن يكون مِلكاً لهم (حسب قوله) حتى يكون لهم الحق في رد من يرفض ذلك.
وذكر أن الهدف الأساسي منها تطبيق الشريعة في "مصر" كفكر وعقيدة على عدة مراحل: تبدأ المرحلة الأولى بنشر الفكر من خلال الدعوة والتوجيه والتعريف والإنذار، وخُطب الجمعة، وطباعة منشورات، ليعلم الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يليها بعد ذلك توضيح الأمور المحرمة أمام الشعب حتى يتجنبها، ومن بينها تحريم جميع أنواع الفن، ووضع شروط خاصة للسياحة الأجنبية في "مصر"، وتطبيق الحدود الإسلامية.
رفض واستنكار
توالت عدد من التبعات بعد إعلان "هشام العشري" - مؤسس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "مصر" - عن خطة الهيئة في المرحلة القادمة.
فهناك من رفضها واستنكرها واعتبرها خروجاً على السلطة، معللاً ذلك بأن مسألة الأمر والنهي من سلطة الدولة، وضمن شئون السلطة القضائية، ومن أنصار هذا الاتجاه الشيخ "نصر فريد واصل"، مفتي الجمهورية الأسبق.
وأشار أيضاً إلى ضرورة التفريق بين الهيئة المقترح إقامتها والهيئة الأخرى الموجودة في "المملكة العربية السعودية"، فالأولى غير رسمية في حين الثانية مُعينة، ويتقاضى أعضاؤها رواتب من الدولة، وبموجب ذلك تمارس سلطاتها.
والجدير بالذكر، نفى عدد من القوى الإسلامية صلتهم بها، وأعلن الشيخ "جمال صابر" - رئيس حزب الأنصار - والشيخ "حازم صلاح أبو إسماعيل" - في وقت مضى - تبرؤهما من عضوية الهيئة، مؤكدين عدم وجود هيئة في "مصر" تحمل هذا الاسم بعد ظهور عدة حوادث مؤسفة صادرة عنها.
وقال "فريد إسماعيل" - عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة -: "ما يتردد تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كلام فارغ، ولا يستحق الرد عليه".
كما تبرأ حزب النور والدعوة السلفية من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدين أنه لا علاقة بهم من قريب أو من بعيد بهذه الهيئة.
وذكر أحد أعضائه وقتها بأن الحزب يؤمن بالتغيير، ويحمل مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن ليس بهذا الشكل الذي يصوره البعض من خلال استخدام العنف وأعمال البلطجة.
كما أجمع علماء الأمة والمجامع الفقهية على أن هذا الأمر يعود للدولة لا الأفراد، منعاً لانتشار الفوضى، ولتحقيق الاستقرار في المجتمع.
تصحيح الفكرة:
ونظراُ لتعرض الفكرة لانتقادات واسعة، قال "هشام العشري": إنه لا يسعى إلى تأسيس "هيئة"، وإنما يسعى إلى ما أسماه "مجرد ائتلاف"، لتصحيح "الفكرة السيئة" عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون هذا هو "دور الشرطة، تحت إشراف فني من الأزهر الشريف".
وناشد المواطنين بعدم الخوف من فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشدداً على أن هدفه هو "تصحيح فكر الناس"، وأن دوره سيكون "الإرشاد والتصحيح".
ويذكر أن "هشام العشري" حاصل على بكالوريوس من كلية التجارة، وسافر إلى "أمريكا" عام 1980، واستمر بها حتى أحداث 11 سبتمبر، وتلقى العديد من الدروس الدينية في مساجد إسلامية في "أمريكا" على يد الشيخ "عمر عبد الرحمن".
ونظراً لدوره في الدعوة في "أمريكا"، قامت إدارة الهجرة باحتجازه لمدة شهر بتهمة الدعوة الإسلامية، كما اعتقل في إحدى زياراته إلى "القاهرة" بتهمة الإرهاب بسبب حضوره هذه الدروس، وعلاقة الصداقة التي ربطت بينه وبين رجل يمثل الشيشان في "أمريكا"، لمدة 10 أيام، ثم أفرج عنه بشرط الهجرة ل"أمريكا" مرة أخرى.
وعمل ك(ترزى) رجالي في أحد أكبر مصانع تفصيل الملابس في "نيويورك"، ويعمل الآن كمقدم برامج دينية دعوية على قناتي الحافظ والخليجية.