واشنطن ترحب بقرار العاهل السعودي بتمكين المرأة من عضوية مجلس الشورى

رحب تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بخطوة الإصلاح التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الاحد من تمكين المرأة السعودية من عضوية مجلس الشورى والعمل
كعضوات كاملات العضوية فيه في الدورة المقبلة، ومنحها الحق في الترشح فى الانتخابات البلدية.
وأشار فيتور في بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض إلى أن هذه الإصلاحات تقر بالمساهمات الكبيرة للمرأة في مجتمعها في المملكة العربية السعودية، والتي ستوفر لهن سبل جديدة للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهن ومجتمعاتهن.
ونوه بأن ما أعلن عنه العاهل السعودي يمثل خطوة هامة للأمام في توسيع نطاق حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، معربا عن تأييد الولايات المتحدة للعاهل السعودي وشعب المملكة وهم يقومون بهذه الخطوة وغيرها من خطوات الإصلاح.
وكان العاهل السعودي قد أعلن، في خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى واستمر خمس دقائق، أن النساء سيشاركن أيضا في الدورة القادمة لمجلس الشورى، وقال: "لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء وآخرين من خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه، لقد قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية."
واستطرد "اعتبارا من الدورة القامة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف

فيما اكدت أكدت الناشطة الحقوقية السعودية سمر بدوي أن قرار العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة المرأة في مجلس الشورى
والمجالس البلدية وفقا للضوابط الشرعية يمثل انتصارا كبيرا للمسيرة الطويلة التي قادتها المرأة السعودية في المطالبة بحقوقها الأساسية.
وأضافت بدوي في تصريح خاص لراديو (سوا) اليوم "الأحد" أن المرأة السعودية طالبت بدخولها في الانتخابات البلدية منذ فترة طويلة .. مشيرة إلى أن المرأة السعودية فوجئت بهذا القرار، وموضحا أن قرار الملك يعد دليلا على سماعه لأصواتنا.
وقالت :"قرار الملك جعلنا نطمع في الكثير من الحقوق"..مؤكدة أن المرأة مازالت محرومة من عدد كبير من الحقوق الأساسية..متمنية أن تصدر قرارات أخرى ويتم تفعيلها من قبل خادم الحرمين الشريفين مثل قيادة المرأة للسيارة والمشاركة في صنع القرار السياسي، وأن تكون مسئولة عن نفسها دون اللجوء إلى ولي سواء في السفر أو استخراج الأوراق الرسمية، وفي أمور الطلاق والحضانة.