ننشر نص تعديلات مجلس الوزراء على قانون مجلسي الشعب والشورى

وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى، لتشمل المادة الأولى، أن يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا، بدلا من 504، وأن يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا، بدلا من 390، على أن يتم تقسيم الجمهورية الى 30 دائرة بنظام القوائم، و30 دائرة أخرى بالنظام الفردي، ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وذكر مصدر ل "محيط" انه سيتم انتخاب عضوين من كل دائرة يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بالنظام الإنتخابي الفردي.
وفيما يلي التعديلات التي بحثها المجلس:

1- تعديل المادة الأولي (فقرة أولي) بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً بدلا من 504 عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.
2- تعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل.
أ‌. وتقضي التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية إلي 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و 83 دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
3- وتمت إضافة مادة جديدة تنص علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها.
ثانيا: وافق المجلس كذلك علي مشروع مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المعدل بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بحيث تشمل التعديلات:
- أن يتألف مجلس الشورى من 270 عضواً بدلاً من 390 عضواً.
- أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بنظام الانتخاب الفردي.
- أن تقسم الجمهورية إلي 30 دائرة لنظام القوائم، و30 دائرة للنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
- إضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً تنص علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع علي عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضائها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليه كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها.
* هذا وقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتم لأي حزب سياسي، إذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وتشمل التعديلات تغليظ العقوبات فى الجرائم الاحتكارية وإعفاء أول مُبلغ عن الجريمة من العقوبة بتشجيع كشفها ، وزيادة قيمة الغرامة لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى طبقاً لحجم جريمة الاحتكار.