أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية المشكل من «حزب 6 أبريل، منظمة شباب حزب الجبهة، اتحاد شباب الثورة، حزب العدل، اتحاد شباب ماسبيرو، ائتلاف ثوار مصر، حزب المساواة والتنمية» عن المشاركة في المليونية رد الكرامة. وأشار في بيان له اليوم: «انه بعدما وصل للحكم فصيلا أكثر فساد وعنفا من النظام الذي أسقطناه بدماء شهدائنا في ثورة 25 يناير، فصيل يسعى منذ اليوم الأول لإقصاء الجميع والتهام الدولة بغض النظر عن أخطائه الكارثة وقدراته المحدودة التي لا تتناسب مع دولة بحجم مصر، فصيل أطلق يد مليشياته المسلحة لتعبث بأمن الوطن وتنشر الفوضى والرعب وتروع المواطنين وتدهس سيادة الدستور والقانون وتعرض البلاد لخطر التقسيم».
وأضاف: «أن شعبنا الذي خرج مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، انه ثار لإسقاط نظام وسياسات وليس فقط رموز وأفراد، وما نشهده الآن بوضوح هو إعادة إنتاج لنفس السياسات والممارسات بنفس مشاهد القتل والسحل والفوضى فأطلق رئيس الدولة يد أنصاره ومريديه فقتلوا عشرات الشهداء وسحلوا كرامة المصريين وقاموا بتعريتهم وصفع بناتهم أمام مكتب الإرشاد وسبهم والاعتداء علي الصحفيين وأهانتهم، لذا يطالب تكتل " القوي الثورية الوطنية " جماهير الشعب المصري بالزحف إلى المقطم الجمعة القادمة لتلقين الإخوان درسا لن ينسوه على أن يكون التجمع وأداء صلاة الظهر في مسجد السيدة عائشة».
وأكد التحالف في بيانه على تحقيق كامل أهداف الثورة بعدما حنث الرئيس بوعود التي قطعها على نفسه ، وسنواصل المظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى إسقاط النظام الفاسد والمستبد، دون الالتفات لما يمارس من إحباط أو يأس أو تخويف وترهيب، فشعبنا لن يسمح مرة ثانية بإنتاج القمع والفقر والتبعية ولن ينزع احد حقنا في التظاهر والتعبير بوصفه احد أهم مكاسب الثورة، فقد أصبح شعبنا بعض أصابع الندم علي انتخابه مرسي ومن ورائه جماعته التي تبيع لنا السراب وترتكب نفس الأخطاء والانتهاكات والتعذيب والاعتقالات والقتل وقصف الأقلام وتكميم الأفواه ووأد الحريات وكأن ثورة لم تقم.
وطالب التكتل بدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في ظل تعاظم الأخطار الداخلية والخارجية، مهددا بمواصلة ما أسمهاه ب«النضال الشعبي السلمي حتى إسقاط النظام»، معتبرا أن الرئيس ضعيف لدرجة تغري بالتطاول علية، ومرتبك لدرجة تفقد الثقة فيه، ومتردد لدرجة تجعلك تؤكد أن قراره ليس من دماغه، وحل جماعة الإخوان المسلمين بقوة القانون باعتبارها جماعة غير شرعية أو أخضاعها للقانون الحالي للجمعيات 84 لسنة 2002 ومراقبة مصادر تمويلها وفصل الحزب السياسي عن الجماعة الدعوية ونمنحها شهر لتقنين أوضعها وإخضاع أموالها لرقابة الأجهزة الرقابية للدولة لتحديد مصادر تمويلها وإنفاقاتها المختلفة وإلا سنلاحق قياداتها وأعضائها قضائيا محليا ودوليا.
وكشف التحالف عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لقيادته جماعه غير مشروعة وتورط أنصاره في جرائم قتل والاعتداء علي المتظاهرين، مؤكدين تضامن اللجنة القانونية للتكتل مع جميع النشطاء السياسيين في جميع بلاغاتهم ضد جماعة الإخوان المسلمين وشكلت غرفة عمليات لمتابعة ما سيتم خلال مليونية الجمعة مع استمرار المكتب السياسي للتكتل في حالة اجتماع دائم خلال الأيام القادمة.