قرر المستشار محمد طلعت الرفاعي رئيس محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى" على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 12 عامًا فى قضية التربح وغسيل الأموال. جدير بالذكر أن النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفًا عامًا ووزيرًا للداخلية قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، حيث أصدر تكليفًا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط، موضوع تهمة غسيل الأموال، والبالغة 4ملايين و513 ألف جنيه.