عمومية «الصحفيين» ترفض الدستور .. وتحذر من القوانين المكبلة للحريات

إنتهت منذ قليل فعاليات الجمعية العمومية ،بعد ان اعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات إغلاق باب التسجيل فى الثالثة عصرا بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية ، وعقدت الجمعية بحضور جمال فهمى وعلاء العطار وهشام يونس وخالد ميرى وهانى عمارة وعبير السعدى .

وحاول عدد قليل من الصحفيين محاولة افشال العمومية واحتجاجهم على عدم حضور ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق ،الامر الذى أثار غضب جموع الصحفيين عند محاولة قلة منهم بالاعتراض على انعقاد العمومية وتسبب فى حدوث اشتباكات بالايدى وتراشق بالالفاظ .

من جانبه عرض جمال فهمى ، وكيل اول النقابة مقترحات الجمعية العمومية على الحضور ، على رأسها التأكيد على عدم التفريض فى حقوق الشهداء والوقوف بكل قوة أمام قتلة الشهيدين الحسيني أبوضيف ، وأحمد محمود ، وتقديمهم للعدالة ، مؤكدا على رفض الجمعية للدستور المشوه والمعيب ، والمطالبة بدستور جديد يراعى حقوق الصحفيين ، ويحظر اى رقابة على الصحف أو اغلاقها او تعطيل وحظر جرائم النشر.

وأوضح "فهمي" أن الجمعية العمومية تلزم المؤسسات الصحفية القومية للمد لقيادات لما بعد سن ال60 وإتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه كل من يخالف القرار ، وإلزام نقيب الصحفيين القادم بعدم شغل منصب صحفي أو حكومي أعلى من المناصب التي كان يتولاها قبل إنتخابه ، وإن خالف ذلك يتم سحب الثقة منه.

وأضاف تكلف الجمعية العومية مجلس النقابة بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة الهجمة التي تواجهها الصحافة المصرية ، مع التأكيد على ضمان حرية الصحفيين ، وتكلف المجلس ببحث قواعد جديدة تنظم عمل الجرائد الخاصة والحزبية ، و أكد على تضامن الجمعية العمومية مع مطالب الزملاء المعتصمين من الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور ، وتكليف أعضاء مجلس النقابة ببحث سبل حل الأزمة ، وضمان حقوق جميع الزملاء.

وشدد في الوقت ذاته على تضامن الصحفيين وجمعيتهم العمومية مع قضاة مصر ، الذين يقفون في وجه النظام السياسي لتحقيق إستقلال القضاء وسيادة القانون ، مؤكدا في الوقت ذاته على حظر التطبيع مع العدو الصهيوني بكافة أشكاله ، كما تحذر السلطة السياسية من المساس بقانونها وحريتها من خلال طبخ القوانين ، والتأكيد على تحرير العمل الصحفي والإعلامي من كل القيود المكبلة له ، و البقاء في حالة إنعقاد دائم لمناقشة التطوارت الجديدة التي تواجه المهنة.