بعد زيارة الرئيس محمد مرسي إلي قطاع الأمن المركزي بالدراسة، قامت "محيط" بأستطلاع اراء العديد من الضباط داخل القطاع، حيث أكدو أن اللقاء الذي جمع بينهم وبين الرئيس اتسم بالجدية، حيث قاموا بعرض مطالبهم عليه وعلي رأسها عدم اقحام جهاز "الشرطة" في الصراع الدائر بين "النظام الحاكم والمعارضة". وأضاف الضباط أنهم ناقشو مع الرئيس المصاعب التي يواجهونها، ومنه مواجهة البلطجية والخارجين علي القانون، موضحين أنهم اذا قاموا بالتعمل معهم فالقانون سيوجه تهمة القتل العمد لهم، واذا لم يتم التعامل معهم سيتهم المجتمع "جهاز الشرطة" بأنه متواطء لاحداث انفلات أمني، مما يضع الضابط في حيرة كبيرة ، حسبما شرح أحد الضباط ل "محيط".
وقد عبر اللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي للرئيس محمد مرسي عن مطلبين أساسيين، أولهما فيما يتعلق بحماية المنشئات العامة والحيوية، والثاني مواجهة العناصر المخربة بما يسمح به القانون لردع تلك العناصر من ناحية ويكفل الحماية لضباط وأفراد ومجندي الشرطة الذين يقومون بتأمين وحماية المنشئات.
وطالب اللواء عبدالله من الرئيس محمد مرسي بعدم إدخال ضباط وأفراد الأمن المركزي في الصراع الدائر بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة، مؤكداً في الوقت ذاته أن جهاز الشرطة لن ينحاز اطلاقاً لأي فصيل سياسي، واعداً الشعب المصري أن رجال الشرطة سيضحون بأنفسهم م أجل تحقيق أمن وأستقرار البلاد، ولن يكونوا اداة لقمع للمعارضة او أي فصيل سياسي اخر.
وقال الضباط ل "محيط" أن الشرطة تتعرض لحملات شرسة من بعض وسائل الإعلام لإسقاطها، مدعين أن الشرطة تستخدم العنف المفرط، مؤكدين علي أن قوات الشرطة خاصة "الأمن المركزي" تتعرض للعنف الممنهج باستخدام زجاجات الملوتوف وطلقات الخرطوش والرصاص الحي احيانا فيما ترد القوات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع للدفاع عن أنفسها وعن المنشئات العامة والخاصة.