بعد تفاقم الانفلات الأمني..التوتر يخيم على العاصمة وجنوب وشرق اليمن

عاد التوتر ليخيم على العاصمة صنعاء والعديد من المدن جنوب وشرق اليمن وذلك بعد تفاقم حالة الانفلات الامنى الذى اصيح الحاكم فى الشارع اليمنى والاعتداءات المتكررة من جانب مسلحين مجهولين لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء، على خطوط تصدير الغاز ونقل الطاقة الكهربائية، ما تسبب في استمرار خروج محطة مأرب الغازية عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية لليوم الثاني على التوالي.

وفى هذا الصدد تتبادل الأطراف السياسية في اليمن الاتهامات حول وقوف بعضها وراء استهداف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، والتي تصاعدت بوتيرة عالية خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد الاستعدادات لعقد مؤتمر الحوار الوطنى بمشاركة القوى السياسية على الساحة اليمنية، كان مجلس الوزراء قد استعرض لال اجتماعه الأسبوعي برئاسة محمد سالم باسندوة، الإستعدادات الامنية لعقد المؤتمر فى ست محافظات وسبل مكافحة الاعتداءات التخريبية المتكررة على أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء في بعض مناطق محافظة مأرب.

واستمع المجلس بهذا الخصوص إلى إيضاحات من وزيري النفط والمعادن والكهرباء والطاقة حول هذه الاعتداءات والخسائر الناجمة عنها وما تمثله من أخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني وأثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم أرجاء الوطن، لافتين إلى ما تعرضت له أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء مؤخرا من اعتداءات مستمرة، ما يستدعي ضرورة الوقوف بحزم أمام هؤلاء العناصر الذين يعبثون بأموال ومقدرات الشعب اليمني.

وأكد مجلس الوزراء ان الاعتداءات التخريبية التي تستهدف أنابيب نقل النفط وابراج الكهرباء هي جرائم جنائية وسيتم التعامل معها وفقا لذلك، من خلال اتخاذ اجراءات صارمة وتطبيق القانون بحزم لمواجهة هؤلاء العابثين ووضع حد لاعمالهم الاجرامية تجاه الوطن والشعب.

وفوض المجلس رئيس الوزراء والنائب العام ووزيري الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك، لضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة كافة الاختلالات، بما يؤكد فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بامن واستقرار الوطن ومصالحه العامة، لافتا الى ضرورة تطبيق القانون دون هوادة باعتبار أن أمن المواطنين واستقرار الوطن مسألة وطنية جامعة لا يجوز الإختلاف فيها.

وجدد مجلس الوزراء التاكيد على المسئولية التضامنية لسائر القوى السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تنعكس بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني ومجالات التنمية المختلفة، ومعيشة وحياة المواطنين، وتأثيرها في المالية العامة للدولة والأضرار بالسكينة العامة والاستقرار، معربا عن ثقته في رفض أبناء محافظة مأرب الشرفاء لمثل هذه الاعمال الاجرامية التي تمس مصالح الوطن وتسيء في نفس الوقت لأبناء مأرب ومحافظتهم.

وعلى صعيد آخر، كشفت مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل "إحدى منظمات المجتمع المدني اليمنية" وقوع أكثر من 12 حالة إصابة متنوعة من ضمنها مقتل احد أفراد الجيش بلباس مدني في السوق العام بسيؤن وكذا إصابة 6 أشخاص آخرين بطلقات نارية وحالة 3 منهم خطيرة إضافة إلى تعرض عدد من المواطنين للضرب والاعتداء من قبل أفراد شرطة النجدة ، خلال الأحداث التي شهدتها مدن وادي حضرموت من 23 إلى 26 فبراير الماضى ، وحملت المؤسسة - في بيان لها - السلطات اليمنية كامل المسئولية عنها جراء أعمال القمع - حسب البيان - التى نفذتها قوات الجيش والأمن المركزى والعناصر القبلية المؤيدة لهما .

وطالبت المؤسسة بمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم مشددة على سرعه الإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين تم اعتقالهم خلال تلك الأحداث وكل الموقوفين والمعتقلين بصورة غير قانونية فورا - حسب البيان.