«النيابة»: تعيين «نجل مرسي» بالشركة المصرية للمطارات جاء وفقا لإجراءات صحيحة ودون محاباة

أكدت نيابة الأموال العامة أن قرارها بحفظ التحقيقات في أحد البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الطيران ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة حول إجراءات تعيين نجل الرئيس بالشركة ، إنما جاء بعدما تأكد للنيابة في ختام تحقيقاتها المطولة في البلاغ، عدم وجود شبهة جريمة التربح للغير، وعدم وجود ثمة شبهة بارتكاب جرائم عدوان على المال العام.

وأوضحت النيابة برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا في بيان لها أن مذكرة التصرف في التحقيقات بالحفظ والتي أعدها المستشار إسلام الفقي رئيس النيابة ، تم عرضها على النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والذي وافق بدوره على قرار حفظ التحقيقات.


وأضافت النيابة أن طرح الإعلان عن التقدم لشغل الوظائف الشاغرة لدى الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية قد صدر مؤسسا على حاجة فعلية، وكان طرحا على عموم من تنطبق عليهم الشرطة بغير تحديد، ومخاطبا به الكافة من راغبي الحصول على الوظيفة، وأنه قد تبين اتساق إجراءات إصدار هذا الإعلان مع ما تقضي به أحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 314 لسنة 2003 المعدل .

وذكرت أن معايير اختيار ستة أشخاص لشغل جانب من الوظائف الشاغرة المطروحة بواسطة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية من بين المتقدمين ال 119 جميعهم من دون أبناء العاملين، بينهم عمر محمد مرسي نجل رئيس الجمهورية، تمثلت في معايير تقديرية شخصية وموضوعية تخضع لولاية السلطة المختصة من أعضاء لجنة الاختبار المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة 233 لسنة 2012 .

وأوضحت النيابة أن أعضاء لجنة الاختبار تولوا إجراءات المقابلات واللقاءات الشخصية بالمتقدمين وتقييمهم بدرجات حسابية إلى نسب مئوية على نموذج معد خصيصا لذلك، وفق مجموعة من الضوابط الخاصة بالسمات الشخصية والمظهر العام ومدى الإلمام بالمعلومات العامة، وإجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي والحصول على دراسات ودورات تدريبية ، وتم الاختيار فيما بينهم بمعيار أوحد للأفضلية ألا وهو الحصول على أعلى درجات التقييم.

وأكدت النيابة أن عمر محمد مرسي تقدم طالبا شغل إحدى الوظائف الشاغرة بالشركة المعلنة، شأنه شأن المتقدمين من غير أبناء العاملين خلال الفترة ما بين 1 وحتى 17 نوفمبر الماضي، وخاض الاختبارات المنصوص عليها للتوظيف بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 314 لسنة 2003 المعدل، محصلا أعلى درجات التقييم، على نحو استحق معه التعيين في وظيفة أخصائي تنمية الموارد البشرية براتب قدره 900 جنيه شهريا، يزداد بعد فترة زمنية من الاختبار مدتها 6 أشهر بحوافز مالية مقدراها 300 جنيه، ليصبح إجمالية مبلغا وقدره 1200 جنيه، وانه عاد واعتذر عن شغل الوظيفة.

وقالت النيابة إن الإجراءات التي اتخذتها الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في شغل الوظائف الشاغرة لديها في أحيان سابقة على الواقعة، تماثل إجراءات التعيين محل الشكوى، والتي ورد الإعلان الصادر أخيرا رقم 7 لسنة 2012 وحسبما يتفق ونصوص لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه.

وكان البلاغ قد نسب إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الطيران ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، بصفتهم، اتخاذ إجراءات تعيين نجل رئيس الجمهورية وتسعة أفراد آخرين للعمل بوظائف لدى الشركة المذكورة دون حق، استنادا إلى إعلان داخلي افتقد لعنصر العلانية ولمبدأ تكافؤ الفرص، وعلى الرغم من من انه لم يؤد الخدمة العسكرية، على نحو أخل بمبدأ الجدارة ومنح نجل رئيس الجمهورية والآخرين مزية عن باقي المستحقين من أفراد الشعب الجديرين بفرص عمل.