الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل سياسي في سوريا

أكد الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين على ضرورة تبني حل سياسي في سوريا، بعدما برزت مجددا الخلافات بين قوى أوروبية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بشأن تسليح المعارضة السورية.

وأكد الوزراء الأوروبيون خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل على ضرورة إعطاء الأولوية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وبدوره حث المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، الأطراف الدولية المعنية على القيام بدورها في مساعي التوصل لحل سلمي في سوريا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عربية عن الإبراهيمي عقب اجتماعه مع وزراء خارجية الآتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه دعا الاتحاد للقيام بدوره في هذا الصدد.

وأكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، على دعم الاتحاد لمساعي وجهود الإبراهيمي في سوريا.

وأكدت آشتون، قبل دخولها قاعة اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد المنعقد في بروكسل، على ضرورة إيجاد حل سياسي كمخرج للأزمة السورية.

في غضون ذلك ، حثت فرنسا الاتحاد الأوروبي على النظر مجددا في رفع حظر السلاح وذلك لمساعدة المعارضة التي تقاتل الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي وضعها في خلاف مع ألمانيا التي قالت إن هذا يمكن أن ينشر الصراع في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن رفع حظر الأسلحة سيساعد على تحقيق توازن في الصراع المستمر منذ عامين، الذي قتل فيه 70 ألف شخص.

لكن نظيره الألماني جيدو فيسترفيله، قال بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة في المنطقة وتشعل حربا بالوكالة.

ويسلط هذا الضوء على اختلاف النهج بين القوتين الكبيرتين في الآتحاد الأوروبي.

وأعادت فرنسا فتح القضية الحساسة بعد أيام فقط من موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي على تسوية جرى التوصل إليها بصعوبة بشأن تخفيف محدود لحظر الأسلحة لمساعدة معارضي الأسد.

وقال فابيوس "مسألة رفع حظر الأسلحة تثار على نحو متزايد لأن هناك اختلالا واضحا في التوازن بين بشار الأسد المزود بأسلحة قوية من إيران وروسيا، وبين الائتلاف الوطني المعارض الذي لا يملك هذه الأسلحة".

وأضاف للصحفيين "أعتقد أنه سيتعين إعادة طرح مسألة الحظر هذه التي أثيرت بالفعل هنا قبل عدة أسابيع مرة أخرى بسرعة كبيرة لأننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذا الاختلال في التوازن الذي ينتهي بمذبحة لشعب بأكمله".

وتضغط بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بدعم من فرنسا لتخفيف حظر الأسلحة لمساعدة المعارضة. لكن العديد من دول الاتحاد الأخرى لديها تحفظات.

وبعد أسابيع من الجدل عدل الاتحاد حظر الأسلحة الشهر الماضي ليسمح بتوريد عربات مدرعة وعتاد عسكري غير فتاك ومساعدات فنية للمعارضة السورية بشرط استخدام الدعم لحماية المدنيين.

وتحركت بريطانيا بسرعة لتوسيع نطاق المساعدات التي تقدمها للمعارضة السورية، إذ تعهدت بتزويدها بمدرعات ومعدات لاختبار الأسلحة الكيماوية.