حددت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 13مارس المقبل لنظر الطعون على حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات النواب المقبلة. يذكر أن محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وحامد صديق قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، و وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
كانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها، أنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، كما أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية، وأنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات إلا بعد اجتماع مع مجلس الوزراء