النقابة العامة للأطباء تتقدم ببلاغ ضد وزير الصحة وأثنين من مساعديه

تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقر العمل مستشفى العباسية للصحة النفسية ببلاغ للنائب العام برقم "716" ضد كل من، الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، و الدكتور سعد زغلول العشماوي، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، واللواء أشرف خيري مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، بتوزيع منشور بتهمة بإهدار المال العام.

ووفقا للبلاغ فإن المنشور الذي تم توزيعه على مستشفيات وزارة الصحة والسكان موقعه عليه من مساعد الوزير بتاريخ 4 فبراير 2013 .

يتضمن اتفاقية بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من جهة ووزارة الصحة والسكان المصرية من جهة تلك الاتفاقية تقتضي سفر "42" فريق طبي يحتوي كل فريق على عدد" 6" أطباء بإجمالي عدد "252" طبيب إلى معسكرات اللاجئين السوريين بتركيا ، ويوضح المنشور أن الإقامة بتركيا والمعيشة والانتقالات من محل الإقامة إلى المعسكرات تتحملها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ويوضح أيضاً أن الطبيب سيحصل على بدل يومي "200" دولار أمريكي بحد أدنى فترة عمل شهرين وبحد أقصى "6" أشهر ، دون أن يوضح من سيتحمل تلك البدلات.

وحيث أنه موضح أن المفوضية تتحمل تكاليف الإقامة والمعيشة فبالتالي تثار الشكوك حول تحمل الطرف الثاني قيمة البدلات للأطباء وهي بإجمالي مبلغ "21" مليون و"168" ألف جنيه حد أدنى لمدة شهرين و "63" مليون و"507" ألف جنيه حد أقصى لمدة "6" أشهر تقريبا قيمة بدلات إجمالي عدد "252" طبيب إضافة إلى تكاليف السفر من القاهرة إلى تركيا والعودة التي لم يتضمنها المنشور.

فضلا عن العديد من المميزات الأخرى التي يتضمنها المنشور مما ترتب عليه تقديم البلاغ ضد وزير الصحة وأثنين من مساعديه لكون وزارة الصحة والسكان تتحمل تلك المبالغ مما يعني إهدار للمال العام يستوجب المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ في توجيه موارد الدولة لخدمة تيار سياسي، فضلا عن المطالبة بالكشف عن أسماء الأطباء اللذين تم ترشيحهم للسفر لتركيا كون ثبوت انتماء هؤلاء الأطباء لفصيل سياسي معين يستوجب المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ في توجيه موارد الدولة لخدمة تيار سياسي دون النظر للصالح العام .