«الأموال العامة» تتصالح مع «حاتم صالح» فى اتهامه باحتكار الألبان

أكدت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة العليا وافقت على التصالح مع حاتم صالح وزير الصناعة الحالي فى واقعة اتهامه أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة أحدي شركات الألبان بالاحتكار، وخاطبت مجلس الوزراء لتحديد قيمة الغرامة المستحقة على شركات "جهينة وبيتى وإنجوي" فى واقعة اتهامهم بالاحتكار، ومخالفة قانون المنافسة والقيام بممارسات احتكارية.

كان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال البلاغات التي تقدم بها وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسي ضد الشركات بتهم الاحتكار ومخالفة القوانين إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق فيها فورا بعد فحصها من قبل المكتب الفني للنائب العام، وذلك بعد أن أثبتت تقارير الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الشركات تخالف المدة 6 أمن قانون حماية المنافسة.

كان وزير الصناعة قد أحال ملف القضية إلى جهاز المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لإعادة دراسة سوق الألبان فى مصر ولكن الجهاز أبلغ وزير الصناعة أن الدراسة تستغرق عدة أشهر وأن النتيجة النهائية للدراسة لن تنفى تهمة الاحتكار عن الشركات التى وقعت بالفعل.

وكانت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" قدمت بلاغًا حمل رقم 10419، للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمود عيسي، وزير التجارة والصناعة ورؤساء شركات "جهينة للصناعات الغذائية" و"الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)" و"النيل للصناعات الغذائية (انجوي)".

واتهم محمود العسقلاني رئيس الجمعية، فى البلاغ وزير الصناعة بالتستر علي قضية احتكار الألبان بمصر وإهدار المال العام نتيجة لعدم تحويل الشركات الثلاثة للنيابة العامة تمهيدًا لتحويلها إلي المحاكمة الجنائية.

يذكر أن الجمعية المصرية لمنتجي الألبان تقدمت ببلاغ لجهاز حماية المنافسة يوم 10 أبريل 2010 ضد "جهينة" و"بيتي" و"انجوي" تتهم الشركات الثلاث بوجود ممارسات احتكارية تضر بقواعد المنافسة وتهدر حقوق أصحاب مزارع الألبان.