الأموال العامة تبدأ إجراءات التصالح مع وزير الصناعة فى مخالفات "الألبان"

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة فى مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لتحديد قيمة الغرامة المستحقة على حاتم صالح وزير الصناعة الحالى ورئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" سابقًا وعلى شركات بيتى وإنجوي فى واقعة اتهامهم بالاحتكار ومخالفة قانون المنافسة والقيام بممارسات احتكارية، وذلك بعد قبول النيابة لطلبات التصالح المقدمة من الشركات الثلاثة بشأن دفع قيمة الغرامات.
كان جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد انتهى من دراسة قضية سوق الألبان فى مصر بناء على الشكوى التى تقدمت بها الجمعية المصرية لمنتجى الألبان تتهم فيها شركات "جهينة وبيتى وإنجوى" بمخالفة القانون واحتكار سوق الألبان.
وانتهى جهاز المنافسة فى دراسته إلى مخالفة الشركات الثلاثة للمادة 6 من قانون المنافسة، وقام بإرسال ملف القضية فى شهر مارس الماضى إلى وزير الصناعة والتجارة ولكن وزراء الصناعة بداية من الدكتورة سميحة فوزى والمهندس سمير الصياد والدكتور محمود عيسى لم يتخذوا قرارًا بشأن هذه القضية.
وكانت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" قدمت بلاغًا حمل رقم 10419، للنائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الدكتور محمود عيسي، وزير التجارة والصناعة ورؤساء شركات "جهينة للصناعات الغذائية" و"الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)" و"النيل للصناعات الغذائية (انجوي)".
واتهم محمود العسقلاني رئيس الجمعية، فى البلاغ وزير الصناعة بالتستر علي قضية احتكار الألبان بمصر وإهدار المال العام نتيجة لعدم تحويل الشركات الثلاثة للنيابة العامة تمهيدًا لتحويلها إلي المحاكمة الجنائية.
ويذكر أن الجمعية المصرية لمنتجي الألبان قد تقدمت ببلاغ لجهاز حماية المنافسة يوم 10 أبريل 2010 ضد "جهينة" و"بيتي" و"إنجوي" تتهم الشركات الثلاثة بوجود ممارسات احتكارية تضر بقواعد المنافسة وتهدر حقوق أصحاب مزارع الألبان.
كان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البلاغات التي تقدم بها وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسي ضد الشركات بتهم الاحتكار ومخالفة القوانين إلى نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها فورًا بعد فحصها من قبل المكتب الفني للنائب العام، وذلك بعد أن أثبتت تقارير الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الشركات تخالف المدة 6 أ من قانون حماية المنافسة.
وكان وزير الصناعة قد أحال ملف القضية إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعادة دراسة سوق الألبان فى مصر ولكن الجهاز أبلغ وزير الصناعة أن الدراسة تستغرق عدة أشهر وأن النتيجة النهائية للدراسة لن تنفى تهمة الاحتكار عن الشركات التى وقعت بالفعل.