أوضح اللواء طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن منح الضبطية القضائية للمواطنين في جريمة ليس بجديد وموجود في قانون منذ 1950، إلا أن الوقت غير مناسب لتطبيقه خاصة في ظل الصراع بين كافة التيارات السياسية، مؤكدًا أن تطبيق القانون سوف يزيد من الأعباء على الشرطة. واقترح خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، تنفيذ ما يسمًى بالشرطة المجتمعية التي يبلغ المواطن من خلالها عن حدوث الجرائم في مكان ما، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى اللجان الشعبية هي الخطر بعينه.
وأشار إلى أن علاقة الشعب المصري مع الشرطة كانت قد بدأت في التحسن، إلا أن القرار الأخير بشأن الضبطية القضائية للمواطنين سيزيد الوضع سوءًا.