صرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بأن مصر تجهز الأرضية لحكومة مدنية دستورية بعد انتخابات حرة وصياغة دستور جديد. مضيفاً بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية ل"مجلس الوزراء المصري" أن دور المصريين، الآن هو أن العمل على أن تتم هذه الفترة الانتقالية بسهولة لتمهيد المجال لتحقيق المعاملة العادلة للمجتمع المدني على أسس صحيحة وقوية.
وأكد الببلاوي على أهمية الشفافية حتى يرى الناس بأنفسهم ما يجري في الحكومة فيما يتعلق بإدارة الموارد العامة حتى يثقوا في مجريات الأمور، مشيرا إلى أنه تعهد منذ تولي منصبه بالإفصاح، وأنه تم لأول مرة في مصر وضع مشروع الميزانية على الموقع الالكتروني لوزارة المالية من أجل طرحه للنقاش من أجل تحقيق نوع من النقاش العام قبل تقديم الميزانية لمجلس الوزراء بثلاثة أيام، في خطوة أولى لتعزيز الشفافية وتعريف الشعب أن الميزانية ليست سرية كما كان الحال من قبل.
وفيما يتعلق بالمساءلة، أكد الببلاوي أهمية اتفاق هذه الجهود مع حملة لنشر التوعية وتعليم الناس ماذا يجب أن يعرفوا عن الميزانية والفرق بين الأصول وتدفق الأموال، حتى لا يساء تفسير المعلومات.
مشيرا إلى أن هذا سيتحقق من خلال الانفتاح والمناقشة مع الأطراف المعنية وإخبارهم بالمشكلات والحلول، وهذه هي البداية في بلد يحاول أن يجد طريقه في فترة انتقالية وأحد أصعب الفترات والأوضاع ولكنها مثيرة للاهتمام في نفس الوقت.
وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الى أن مصر من مؤسسي البنك وصندوق النقد الدوليين وتؤمن بالتعاون الدولي، مضيفا أنهما ساعدا مصر في الماضي ويمكنهما أن يساعداها في المستقبل.
وفيما يتعلق بعدم قبول مصر من قبل لعروض سابقة للتعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين، قال الببلاوي: إن الوقت لم يكن مناسبا، والآن فإننا نرى ونصغي للعروض، والقرار متروك للسياسيين لتقييم السلبيات والإيجابيات وما هو في مصلحة البلاد.