الأردن: خليفات لايريد كرسي الرجل الثاني وتوقعات بإقرار تغييرات بمواقع أساسية بالدولة

أعلن الدكتور عوض خليفات الرجل الثاني في الحكومة الأردنية، في وقت سابق لإستقالة الحكومة أنه لن يعود لكرسي الرجل الثاني في أي حكومة لاحقة.

وكان الدكتور خليفات وهو أيضا وزير الداخلية، المنافس الوحيد لرئيس الوزراء الذي كلف للمرة الثانية السبت عبدلله النسور خلال مرحلة المشاورات، حيث حصل على تأييد كتلتين في البرلمان لكن القصر الملكي إختار النسور للمرة الثانية.

وبقى خليفات يراقب المشهد طوال المرحلة الماضية، وقال لجريدة "القدس العربي" اللندنية في وقت مبكر: "إنه لو لم يكلف بتشكيل وزارة جديدة مباشرة لن يقبل بمقعد الرجل الثاني مجددا".

وكانت ملاحظات علنية ضد خليفات قد صدرت عن النسور خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة ملف الأسعار.

وقال خليفات لجريدة "القدس العربي": "قبلت أصلا المشاركة في حكومة النسور تحت الضغط... بالنسبة لي لن أعود في مرتبة الرجل الثاني لا مع النسور ولا مع غيره في حال تشكيل حكومة جديدة".

ويعني ذلك أن الرجل الثاني مع النسور في الوزارة السابقة سيكون أول الخارجين من وزارة النسور الثانية.

وخلافا لذلك سيبدأ النسور وإعتبارا من مساء اليوم الأحد، مشاوراته مع مجلس النواب لاختيار الطاقم الوزاري الجديد، فيما لم يعرف بعد ما إذا كان سيقبل تعيين النواب كوزراء تلبية لطوحات الكثير من الكتل.

وعمليا لا يمكن توقع التركيبة التي ستعمل مع النسور في المرحلة اللاحقة لكن يوجد ترشيحات وترجيحات بأن النسور في حال إشراك النواب سيحاول ضم النائب جميل النمري مما يعني خروج متوقع للوزير المخضرم بسام حدادين من الحكومة اللاحقة علما بأن حدادين كان الوزير السياسي الأكثر بروزا في عهد حكومة النسور الأولى وفي حال خروجه من الطاقم سينضم على الأرجح لمجلس الأعيان.

وبالسياق يتداول كبار السياسيون تقديرات متباينة عن قرب تعيين وزير جديد للخارجية خلفا للوزير ناصر جوده الذي يعتبر من الوزراء الديناميكيين حيث يرشج ما يفيد بأن قطار التغيير سيطال هذه المرة وزارة الخارجية وسيتم تقديم وجه جديد لها في حال إستقطاب جوده لموقع آخر في جهاز الدولة.

من جهته، قال علاء البطاينة وزير النقل والطاقة بحسب أعضاء في البرلمان: "إنه لا يريد الإستمرار في موقعه الوزاري ويرغب في الإستراحة ولا يريد العمل مجددا مع النسور الذي يشكو بعض الوزراء عموما من "خشونته" في التعامل معهم.

ونجم آخر في آخر ثلاث حكومات يتوقعه مغادرته لموقعه وهو وزير التخطيط المدعوم من مؤسسة القصر الملكي جعفر حسان.

وبالسياق أيضا، يتوقع كثيرون بقاء وزير العدل الجنرال والقانوني غالب الزعبي في موقعه أو عودته وزيرا للداخلية أو للبرلمان في الحكومة الجديدة.

وفي الأثناء تجددت التوقعات حول قرب إقرار تغييرات مهمة في مواقع أساسية أخرى في إدارة الدولة تشمل عدة مواقع في الوقت الذي يتوقع أن تطال فيه التغييرات الهيكيلية المقبلة مواقع متقدمة في مؤسسة الديوان الملكي خصوصا بعد إنضمام الدكتور فايز الطراونة رئيسا للديوان وهو الأمر الذي قلص من دور مدير مكتب الملك عماد فاخوري المرشح للمغادرة بدوره بإتجاه موقع دبلوماسي رفيع خارج البلاد.

وتشير المعلومات المتاحة أيضا، إلى أن الحالة الجديدة وفقا لمضمون ورقة نقاشية عامة تقدم بها الملك يتضمن صلاحيات كاملة للحكومة في الشئون الداخلية والإدارية مقابل التركيز على قضايا الدفاع والشئون الخارجية بالنسبة لمؤسسة الملكية.

إنعكاسات ذلك حسب مصادر عليمة ستعني مغادرة العديد من الوجوه والرموز العاملة في مؤسسة الديوان الملكي وتشكيل "فريق ظل" من المستشارين من خارج حلقات الإطار الوظيفي سيعمل مع الملك عن بعد وبدون إزعاج أو منافسة الحكومات وبطريقة مختلفة عن حكومات الظل التي أثارت الإحتكاك في الماضي.