أجلت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتى طالب فيها بإلزام وزير الإعلام ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارة "نايل سات" ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ومجلس إدارة أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإيقاف بث وإغلاق قنوات دريم، والنهار، و cbc، وأوربيت، وontv وmbc مصر، والقاهرة والناس لجلسة 23 مارس لتقديم المذكرات والمستندات وإعلان من لم يتم إعلانه. قال البدري في دعواه، التي حملت رقم 20100 لسنة 67 قضائية، إن هذه القنوات وبرامجها ومذيعيها يمارسون بلطجة فكرية وفوضى إعلامية، ويرتكبون جرائم باسم حرية الفكر والتعبير وحق النقد المباح، ويوجهون الإهانة لرئيس الجمهورية، ويتهكمون ويسخرون من قطاع عريض من الشعب المصري الذي صوت على استفتاء الدستور بنعم، ويسيئون لعلماء الأزهر، ويشجعون على الفوضى باسم حق التظاهر، والاعتصام ويروجون الأكاذيب والشائعات.