د. دوابه : الرأسمالية سبب الانهيار المالي العالمي والاقتصاد الإسلامي هو الحل

أكد الدكتور اشرف دوابه أستاذ الاقتصاد الإسلامي أن الماضي والحاضر يشهد إخفاق النظريات الاقتصادية الوضعية في تحقيق الأمن النفسي والروحي جنبا إلى جنب مع الأمن المادي للإنسان.

حيث نظرت تلك النظريات للإنسان على أنه كائن عضوي جل همه إشباع غرائزه وشهواته وحاجته المادية، دون أية اعتبارات أخلاقية أو روحية.

وكان من نتيجة ذلك أن تفاقمت المشكلات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي من بطالة وتضخم وانحلال أسري وتفلت أخلاقي وذوبان للهوية.

وأضاف في مقابلة مع شبكة الإعلام العربية " محيط " أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى طبيعة تلك النظريات الاقتصادية الوضعية، حيث اعتمدت على العقل كمصدر وحيد للمعرفة.

رغم أن العقل لا يدرك كل شيء ، وهذا ما فطن إليه المنهج الاقتصادي الإسلامي من قبل فهو لا يلغي العقل بل يسمو بشأنه في إطار دائرة تحكمه من الكتاب والسنة.

وبذلك يمارس العقل دوره كأداة لاكتساب المعرفة وليس مصدرا وحيدا للمعرفة، ولا اصطدام بين العقل والوحي فالله الذي خلق العقل هو الذي أنزل له الوحي لإرشاده.

وأشار إلي أن كل الرسالات جاءت لتقر في الأرض، وفي حياة الخلق ميزانا ثابتاً، ترجع إليه البشرية في كل سكناتها وحركاتها, ميزاناً لا يحابي أحداً; لأنه من رب العالمين الذي يزن بالحق الإلهي للجميع ولا يحيف على أحد.

فبهذا الميزان تأمن البشرية من اضطراب الأهواء, واختلاف الأمزجة, وتصادم المصالح والمنافع. يقول الله تعالى: }لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ{[1].

وبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في منهج الله وشريعته لا يهتدي الناس إلى العدل, وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم ميزانه، وتضطرب حياتهم في مهب الجهالات والأهواء[2].

وشدد علي ان الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2008م كشفت عن أزمة النظام الرأسمالي وعجزه عن تحقيق الاستقرار للناس أو إسعادهم ، فتبخرت أموال الناس وآمالهم ، وتراكمت آلامهم .

وازدادت حياتهم تخبطا واضطرابا. كما سقط النظام الاشتراكي صريعا من قبل في نهاية الثمانينات من القرن الماضي معلنا وفاة دولة عظمى كانت تسمى الاتحاد السوفيتي، تاركا شعبه يعيش في بحر لجي من الفقر والحرمان.

وأضاف بأنه علي الرغم مما نجم عن الأزمة المالية العالمية من تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي ، إلا أنه ولد من رحمها فرصا للمسلمين لعل من أهمها اهتمام الدول والمؤسسات الغربية بالنظام الاقتصادي الإسلامي فكرا وتطبيقا.

بعد أن أيقنوا أنه لا مكان في هذا النظام للربا أو المقامرة أو بيع الدين أو الجشع أو الطغيان ، وهى الأسباب الرئيسة التي فجرت الأزمة المالية العالمية.

واستطرد : " قد أعيا الدول والمؤسسات الغربية البحث وأضناهم الجهد لافتقادهم لوجود نموذج لنظام اقتصادي إسلامي تطبيقي بصورة متكاملة ومثالية على أرض الواقع، خاصة وهم يرون انفصاما بين الفكر والتطبيق، حتى أصبح حال المسلمين فتنة لغيرهم.

فهم ما زالوا يعيشون في غيابات الدول المتخلفة حقيقة النامية تأدبا، وبين أيديهم منهج اقتصادي رباني قادر على إخراجهم من الظلمات إلى النور ومن التخلف المادي إلى التقدم المادي والروحي ولكنهم لم يتبنوا هذا المنهج بصورة جادة ومتكاملة .

بل لسان حالهم السير وراء الاشتراكية تارة ، واتخاذ الرأسمالية سبيلا تارة أخرى، وترقيع الاشتراكية بالرأسمالية تارة ثالثة ، فتحقق فيهم وفي غيرهم سنن الله الكونية ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ﴾[3] ، ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ﴾[4]" .

وأوضح أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتميز بأنه نظام رباني شامل كامل ، حيث يستمد أسسه ومنهجه من شمول وكمال وتمام الإسلام ذاته ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾[5] .

وما وضعه من ضوابط وأحكام تحقق للبشرية جمعاء الأمن الروحي والمادي ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾[6].

فهو نظام عقائدي يرتبط ارتباطا عضويا ووثيقا بعقيدة التوحيد عبادة وإيمانا وأخلاقا، ويراعي الفطرة الإنسانية، ويرسخ مفاهيم الأخلاق الفاضلة، ويؤكد على سد حاجات المجتمع.

وشدد علي أن غاية النظام الاقتصادي الإسلامي هو تمكين الإنسان من القيام بالمهمة التي وكله الله تعالى بها على الأرض وهي البناء والتعمير والإصلاح وليس التخريب والهدم والتدمير ﴿هو أنْشَأَكُمْ من الأرضِ واسْتَعْمَرِكُمْ فيها ﴾[7]،

لتحقيق العبودية الخالصة لله رب العالمين ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون﴾[8]. فالمنهج الاقتصادي في الإسلام منهج متكامل بدءا من قضية الاستخلاف باعتبار المال مال الله تعالى والبشر مستخلفون فيه وفقا لإرادة الله تعالى -المالك الحقيقي للمال- ، ومرورا بالقواعد التي تحكم الإنتاج والاستهلاك والأرباح وتوزيع وتداول الدخل والثروة.

واشار إلي ان الإسلام دين يأمر بالأخذ بمواطن القوة -ومنها القوة الاقتصادية- كوسيلة لتحقيق غاية الإنسان في الأرض ولا ينظر إليها كغاية في حد ذاتها - كما في المنظومة الغربية - تودي في نهاية المطاف إلى الإفساد في الأرض.

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾[9] ، ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾[10].

وشدد علي أن قوة علم الاقتصاد الإسلامي تبدو في كونه علما توجيهيا لا يقتصر على السلوك الاقتصادي من إنتاج وتوزيع واستهلاك وتدبير فحسب بل يتعدى ذلك إلى التوجيه نحو السلوك الإنساني الرشيد .

الذي يحقق التوازن بين الجانب النفسي والجانب المادي بميزان قوامه العدل والإحسان والرحمة، لا الفحشاء والمنكر والبغي ، ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [11].

وأشار إلي أن كتابه (الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهج ) الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة دار السلام للنشر بالقاهرة ويقع في 264 صفحة يأتي كمدخل لفهم الاقتصاد الإسلامي.

باعتباره منهجا ربانيا متكاملا يحمل من الثوابت والمتغيرات ما يربط فقه النص بواقع العصر، فنصل العصر بالنص، ونرشد بالنص وقائع العصر، ونسمو بالعصر إلى أفق النص.

فالمنهج الاقتصادي الإسلامي مبناه وأساسه على الحكم ومصالح الناس جميعا في المعاش والمعاد, وهو عدل كله, ورحمة كله, ومصالح كله, وحكمة كله[12].

وأضاف بان الكتاب يضع بين يدي كل من القارئ العادي والمتخصص رؤية واضحة وميسرة للمنهج الاقتصادي الإسلامي من خلال التعرض لماهية الاقتصاد الإسلامي، والمشكلة الاقتصادية، والإنتاج، والاستهلاك، والتوزيع.

والنقود، والموارد المالية في الدولة الإسلامية، ومشكلة البطالة وعلاجها. والله تعالى اسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يكون علما ينتفع به ، وصدقة جارية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
وعن فصول الكتاب اوضح انها تحتوي علي:

مقدمة........ الفصل الأول: ماهية الاقتصاد الإسلامي ........ تمهيد....... المبحث الأول: مفهوم الاقتصاد الإسلامي.......... أولًا: مفهوم الاقتصاد الإسلامي لغةً........ ثانيًا: مفهوم الاقتصاد الإسلامي اصطلاحًا........

المبحث الثاني: نشأة وتطور الاقتصاد الإسلامي....... الفصل الثاني: النظام الاقتصادي......... تمهيد....... المبحث الأول: النظام الاقتصادي الرأسمالي........ أولًا: مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي..

ثانيًا: التطور التاريخي للنظام الاقتصادي الرأسمالي........ ثالثًا: أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي........ 1 - الملكية الفردية........ 2 - الحرية الاقتصادية......... 3 - المنافسة........ 4 - حافز الربح..

رابعًا: تقويم النظام الاقتصادي الرأسمالي.......... عيوب وأمراض النظام الاقتصادي الرأسمالي ........... 1 - الاحتكار......... 2 - الربا......... 3 - المقامرة........ 4 - المنفعة المادية.

المبحث الثاني: النظام الاقتصادي الاشتراكي.......... أولًا: مفهوم النظام الاقتصادي الاشتراكي....ثانيًا: التطور التاريخي للنظام الاقتصادي الاشتراكي.......... ثالثًا: أسس النظام الاقتصادي الاشتراكي......... 1 - الملكية العامة....... 2 - عدم الاعتراف بحافز الربح........ 3 - التخطيط المركزي.......... رابعًا: تقويم النظام الاقتصادي الاشتراكي.........

المبحث الثالث: النظام الاقتصادي الإسلامي......... أولًا: مفهوم وتطور النظام الاقتصادي الإسلامي.......... ثانيًا: خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي......... 1 - الربانية....... 2 - الشمولية....... 3 - المرونة........ 4 - التوازن...... 5 - الواقعية........ 6 - العالمية......

ثالثًا: أسس النظام الاقتصادي الإسلامي........ 1 - الملكية المزدوجة........ ( 1/1 ) المِلْكِيَّة الفرديَّة........ ( 1/2 ) المِلْكِيَّة العامَّة........ ( 1/2/1 ) المِلْكيَّة الجماعية أو المشتركة........ ( 1/2/2 ) مَلْكيَّة الدولة....... 2 - الحرية الاقتصادية المنضبطة...... 3 - التكافل الاجتماعي....... الفصل الثالث: المشكلة الاقتصادية ......... تمهيد......... المبحث الأول: ماهية المشكلة الاقتصادية.

المبحث الثاني: الموارد الاقتصادية........ المبحث الثالث: الحاجات الإنسانية........ الفصل الرابع: الإنتاج ........ تمهيد...... المبحث الأول: ماهية الإنتاج.......... أولًا: مفهوم الإنتاج....... ثانيًا: حوافز الإنتاج........ ثالثًا: عناصر الإنتاج.

المبحث الثاني: العمل........ أولًا: مفهوم العمل........ ثانيًا: أهمية العمل........ ثالثًا: حكم العمل......... رابعًا: حقوق العمل......... 1 - الإباحة........ 2 - النفع....... 3 - الإحسان...

المبحث الثالث: المال......... أولًا: مفهوم المال.......... ثانيًا: أقسام المال....... ثالثًا: رأس المال والمال....... رابعًا: أهمية المال....... الفصل الخامس: الاستهلاك ........ تمهيد...... المبحث الأول: ماهية الاستهلاك......... أولًا: مفهوم الاستهلاك........ ثانيًا: الاستهلاك بين المزايا والعيوب........ ثالثًا: محددات الاستهلاك....... رابعًا: مخاطر الاستهلاك........

المبحث الثاني: ضوابط الاستهلاك........ أولًا: استهلاك السلع والخدمات الحلال......... ثانيًا: الاعتدال في الاستهلاك......... ثالثًا: مراعاة الأولويات الاستهلاكية....... رابعًا: تجنب الانخداع بالموضة........ خامسًا: التربية الادخارية........ سادسًا: رقابة الدولة.....

الفصل السادس: التوزيع ....... تمهيد...... المبحث الأول: ماهية التوزيع....... أولًا: مفهوم التوزيع....... ثانيًا: أهداف التوزيع........ ثالثًا: أنواع التوزيع...... المبحث الثاني: ضوابط التوزيع....... أولًا: ضوابط التوزيع الوظيفي...... ثانيًا: ضوابط التوزيع الشخصي........ - إعادة توزيع الدخل والثروة.

الفصل السابع: النقود ....... تمهيد....... المبحث الأول: ماهية النقود....... أولًا: مفهوم النقود....... ثانيًا: خصائص النقود....... المبحث الثاني: وظائف النقود....... أولًا: النقود مقياس للقيم....... ثانيًا: النقود وسيط للتبادل......... ثالثًا: النقود مستودع للقيمة أو الثروة......... رابعًا: النقود معيار للمدفوعات الآجلة.........

المبحث الثالث: النظم النقدية......... أولًا: النظم النقدية السلعية....... 1 - المقايضة......... 2 - النقود السلعية........ 3 - النقود المعدنية....... 4 - النقود النائبة....... ثانيًا: النظم النقدية الائتمانية........ 1 - الفلوس......... 2 - الأوراق النقدية....... 3 - نقود الودائع.......

الفصل الثامن: الموارد المالية في الدولة الإسلامية ......... تمهيد..... المبحث الأول: الموارد المالية الدورية في الدولة الإسلامية........ أولًا: الزكاة....... ثانيًا: الخَرَاج........ ثالثًا: الجزية...... رابعًا: العشور........ خامسًا: عوائد المشروعات العامة....... سادسًا: الرسوم.......

المبحث الثاني: الموارد المالية غير الدورية في الدولة الإسلامية........ أولًا: الصدقات التطوعية...... ثانيًا: الوَقْف....... ثالثًا: الغنائم........ رابعًا: الفيء....... خامسًا: القروض...... سادسًا: تركة مَنْ لا وارث له......... سابعًا: الُّلقَطَةُ والضالة.........

الفصل التاسع: البطالة ........ تمهيد...... المبحث الأول: ماهية البِطَالة......... المبحث الثاني: أنواع البِطَالة.......... أولًا: البِطَالة الاحتكاكية........ ثانيًا: البِطَالة الهيكلية........ ثالثًا: البِطَالة الدورية......... رابعًا: البِطَالة الموسمية....... خامسًا: البِطَالة المقنَّعة....... سادسًا: البِطَالة السافرة........ سابعًا: البِطَالة الفنية......... ثامنًا: البِطَالة السلوكية........ تاسعًا: البِطَالة الإجبارية........ عاشرًا: البِطَالة المستوردة........

المبحث الثالث: أسباب البِطَالة....... المبحث الرابع: آثار البِطَالة........ أولًا: الآثار الاقتصادية للبِطَالة....... ثانيًا: الآثار الاجتماعية للبِطَالة........ ثالثًا: الآثار السياسية للبِطَالة....... المبحث الخامس: علاج البِطَالة..
-----------------------
مراجع الاستشهادات :

[1] سورة الحديد، 25.
[2] سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، الطبعة الثانية عشرة، 1406ه، 1986م، ج6، ص3494.
[3] سورة النساء، 123.
[4] سورة طه، 123-126.
[5] سورة المائدة، 3.
[6] سورة قريش، 1-4.
[7] سورة هود، 61.
[8] سورة الذاريات، 56.
[9] سورة القصص، 77.
[10] سورة البقرة، 60.
[11] سورة النحل ، 89-90.
[12] يصف ابن القيم الشريعة الإسلامية -التي ينبثق منها المنهج الاقتصادي الإسلامي - بالقول : "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلها, ورحمة كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلها". انظر ، ابن القيم إعلام الموقعين، تحقيق، طه عبد الرءؤف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م ،ج3، ص3.