تنفيذي «الحرية والعدالة» يناقش توصيات اللجنة القانونية والاستعداد للانتخابات

يجتمع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عصر اليوم، للإطلاع على تقرير اللجنة القانونية للحزب والذي أعدته بشأن قرار المحكمة الإدارية بوقف قرار الانتخابات وإعادة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية للبت فيه ويعلن المكتب التنفيذي عقب اجتماعه عن موقفه اذا كان سيطعن علي القرار من عدمه.

وأوصي التقرير الذي أشرف علي كتابته عبد المنعم عبد المقصود محام جماعة الإخوان المسلمين بضرورة عدم الطعن علي الحكم وفتح حوار مع القوي السياسية حول شكل القانون المقترح لتقديمه مجددا ليكون بجديلا لفشل هيئة قضايا الدولة في طعنها المقدم للمحكمة الإدارية.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محام جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة إرتات عدم البت وترك المهمة لهيئة قضايا الدولة مشيرا إلي أنهم ليسو طرفا في القضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" إن الجماعة تحترم قرارات القضاء ولا تعلق عليها مشيرا إلي أنها تسلك الاتجاه القانوني للحصول علي حقوقها دون التعدي علي دولة الدستور والقانون التي سعت الجماعة جاهدة لبنائها مع مختلف القوي الثورية عقب ثورة يناير .

في سياق متصل يتطرق اجتماع تنفيذي الحرية والعدالة إلي استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة ومراجعة خريطة الحملات والمؤتمرات التي كانت تنتوي الجماعة وحزبها البدء فيها منتصف هذا الأسبوع وتم تأجيلها لحين اتضاح الرؤية حول قرار الإدراية بينما انتهي الحزب من اختيار مرشحيه لانتخابات النواب بعد أن انهي الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المشكلة المزعومة بأمانة الإسكندرية أمس بعد اعتراض أعضاء الحزب على اختيار طاهر النمير أمين الحزب بالمحافظة لمرشحسي الحرية والعدالة هناك دون استطلاع رأي أعضاءه.