«الحرية والعدالة» يوصي بعدم الطعن علي قرارالإدارية

قررت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين التراجع عن قرار الطعن علي قرار المحكمة الإدراية بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المقبلة وإعادة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية للبت في صحته يأتي ذلك بعد اجتماعين طارئين عقدتهم اللجنة القانونية للحزب ليلة أمس وصباح اليوم برئاسة مختار العشري رئيس اللجنة القانونية للحزب وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان .

وقال عبد المنعم عبد المقصود ، إن جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة ليس طرفا في القضية مشيرا إلي أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة المنوط بها الطعن علي الحكم ضد المحكمة الإدارية وإنهم لم يتخذوا أي خطة ضد القرار ويحترمون قرار القضاء ويرفضون التعليق عليها.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" ، إنهم سينتظرون موقف هيئة قضايا الدولة وأن الانتخابات لم تؤجل كما يعتقد البعض ويمكن أن تعود الأمور كما كانت وعلي الجميع التمهل انتظارا لما ستسفر عنه القضية.

وتابع ستتقدم اللجنة القانونية ل " الحرية والعدالة " بتقريرها ل " المكتب التنفيذي " للحزب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب ويوصى التقرير الذي أعدته قانونية الحرية والعدالة عقب اجتماعها اليوم بعدم الطعن علي قرار المحكمة وإخلاء حزب الحرية والعدالة مسؤوليته باعتباره ليسا طرفا في النزاع وأن المسألة برمتها قضائية