تعاون مصري صيني لوضع استراتيجيات بمجالات البحوث العلمية وتطبيق الاختراعات

وصف الدكتور عادل السعيد عويضة، رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا زيارة الوفد المصري الحالية للصين بأنها فرصة جيدة جدا للاستفادة من التجربة الصينية في مجال البحوث العلمية وبراءات الاختراع وتطبيقها والاستفادة منها لخدمة التنمية والمجتمع في مصر، إضافة لبحث التعاون في مجالات التدريب لتعلم مهارات الفحص، وتبادل وثائق براءات الاختراع والاستفادة من قواعد البيانات الصينية المتميزة وتطبيقها في مصر خاصة فى مجالات حيوية كالصيدلة والأدوية.

وقال عويضة، إنه تم عقد لقاءات ومناقشات مع مسئولي مكتب براءات الاختراع الصيني للتعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والتدريب واستخدام الميكنة والاستفادة من الخبرات والتجارب الصينية الرائدة والناجحة الخاصة بالبحث والفحص الدولي، خاصة وأن مكتب براءات الاختراع المصري سيرتقي إلى مكتب بحث وفحص دولي بداية من شهر ابريل المقبل حيث سيكون الترتيب المصري ال 14 على مستوى العالم المعترف به دوليا بعد المكاتب الدولية الأخرى بأمريكا وأوروبا والصين.

ووصف عويضة، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بمقر المكتب الإعلامي ببكين لأعضاء الوفد المصري الذي يزور العاصمة الصينية حاليا، وبحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية ومن بينهم نائب السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، المستشار الإعلامي أحمد سلام، والمستشار الثقافي محمد كامل أبو علي، التجربة الصينية في هذه المجالات بالمتفردة والرائدة وأن الجانب المصري سيحاول نقل والاستفادة من هذه التجارب والاستراتيجيات في مصر.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الصينية في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية يتم دراسة الاستعانة بها لتطبيقها والاستفادة منها وعمل إستراتيجية مصرية تراعي التوجهات الخاصة باحتياجاتنا وتوقعاتنا، موضحا أن هناك خبراء دوليين سيقومون بزيارة مصر في الفترة المقبلة للمساعدة في عمل هذه الإستراتيجية المستقبلية في العديد من المجالات والاحتياجات المصرية والاستعانة بالتجارب الناجحة كالتجربة الصينية.

ولفت الدكتور عادل السعيد عويضة، رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى إحدى التجارب الصينية الرائدة الخاصة بإحدى الشركات الرائدة في مجال "الباي تكنولوجي"، والتي قام بزيارتها الوفد المصري، وتعد خير مثال لما تحتاجه مصر حاليا لتطبيق تجربتها، حيث تبلغ نسبة التطبيق والتنفيذ للاختراعات بهذه الشركة ما يقارب 55 % وهي أعلى نسبة موجودة حتى الآن في العالم، وعادة ما ما يتم تنفيذ من 5 إلى 7 % من براءات الاختراع التي تسجل في العالم .

وقال إن الشركة الصينية الرائدة "كابتل بايو" تملك جامعة شانغهاي نسبة 70 % من أسهمها، حيث تعمل بإستراتيجية تربط التعاون بين الجوانب الأكاديمية والبحثية والتنفيذية والتسويقية في إطار حماية الملكية الفكرية، وهو ما تحتاجه مصر حاليا من وضع استراتيجيات تربط بين عمليات البحث والاختراعات باحتياجات السوق واستغلال صحيح للقوى البشرية لتحقيق التقدم البحثي والمجتمعي داخل مصر.

وأضاف عويضة، أن الوفد عقب عودته إلى مصر سيرفع تقريرا إلى اللجنة القومية للملكية الفكرية، التابعة لوزارة الخارجية، بعد إرفاق التوصيات الخاصة بالإستراتيجية المصرية المرجوة، عبر الاستفادة من نظيرتها الصينية والاستعانة بتجربة شركة "كابتل بايو" الصينية، والتي تربط بين الجامعة والبحث والتطبيق العملي للاختراعات .

وأوضح أن هذه الشركة تعمل بمجال "الباي تكنولوجي" وأجهزة العزل (بالدي أن أيه) وتستعين ببحوث الجامعات والباحثين الآخرين وتنفيذ وتسجيل براءات الاختراع وكذلك تسوق منتجاتها.

وأشار عويضة، إلى أن هذه الشركة لا تقل كفاءة أو تقدم عن نظيراتها في أمريكا وأوروبا بكافة التفاصيل الدولية والمقاييس الدولية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بسرية الاتفاقات والمعلومات دوليا، والبحث في قواعد البيانات والمعلومات الدولية، للتعرف على أخر ما توصل إليه العلم في مجال "الباي تكنولوجي"، تفاديا للتكرار، مع ربط احتياجات السوق بالاحتياجات المحلية والدولية طبقا لاحتياجات البلد .

ودعا الدكتور عادل السعيد عويضة رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أهمية النظر في تغيير القوانين المعوقة في مصر في مجال الجامعات والبحث العملي والاختراعات، حيث لا يسمح قانون الجامعات في مصر بإنشاء شركات، وهو ما يعوق حركة التقدم في هذا المجال، وأنه إذا تم تعديل هذه القوانين وتغييرها ستتمكن الجامعات ومراكز البحوث من تحقيق وتنفيذ الاختراعات لتستفيد بها البلد.

كما سيتيح للجامعات الفرصة للاعتماد على نفسها بدون الحاجة للدعم الحكومي عبر تمويل ذاتي وتكون قادرة على تغطية نفقات أبحاثها، وهو الحال في المراكز البحثية، إذا ما تم السماح لها بإنشاء شركاتها الخاصة لتمويل نفسها بنفسها، وتخفف العبء عن الدولة التي سيكون دورها الإشراف ووضع السياسات وتقديم الدعم عند الحاجة.

وقال عويضة، إنه يجب وضع استراتيجيات وسياسات لتنظيم العلاقات بين الجامعات والمراكز البحثية والدولة لدعم الاختراع والابتكار ودعم المخترعين ماليا ومعنويا كنوع من الحافز مثل ما يطبق دوليا أو كتجربة الصين، وأنه إذا كان لا يوجد في قانون الملكية الفكرية ما يدعم ذلك، فعلى الجامعات والمراكز البحثية إدراج ذلك في سياساتها واستراتيجياتها الداخلية لدفع روح الابتكار والاختراع بما تتطلبه احتياجات البلد.

ومن جانب آخر، قال الدكتور عادل السعيد عويضة، رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه سيتم وضع إستراتيجية للملكية الفكرية في مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية "الانتكاد"، وبإشراف وتنسيق اللجنة القومية للملكية الفكرية التابعة لوزارة الخارجية التي تعد مظلة لكافة الجهات المنوطة بالملكية الفكرية داخل مصر.

وأضاف أن الاستعانة بتجربة الإستراتيجية الصينية ستكون حافزا كبيرا خاصة وأن هذه الإستراتيجية انطلقت بدولة الصين إلى العالمية في مجال براءات الاختراع لتصبح رقم واحد بالنسبة لتسجيل براءات الاختراع على المستوى الدولي، لذلك نحتاج إلى الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال واستخدام ما يتفق مع مصر وتنفيذها على المستوى القومي.

ولفت إلى أن هناك اجتماعا لدول الجنوب والجنوب بالتعاون مع "الانتكاد" سيعقد في مصر قريبا، وهو الثاني من نوعه بعد اجتماع عقد بالبرازيل العام الماضي، وذلك لبحث استراتيجيات هذه الدول والتنسيق فيما بينها في مجال الملكية الفكرية.

وأوضح أنه تم توجيه الدعوة للجانب الصيني للمشاركة في هذا الاجتماع لعرض مقترحاته وأفكاره، كما تم توجيه الدعوة إلى رئيس مكتب براءات الاختراع الصيني، وربما توقيع اتفاقات بين البلدين، على سبيل المثال بالنسبة للاستفادة من تجربة شركة "كابتل بايو" الصينية وتطبيقها في مصر ونقل هذه التكنولوجيا الصينية أو التعاون مع إحدى الشركات المصرية المناظرة لها في هذه المجال .

وأشار عويضة، إلى أن هذه الدول النامية وذات الحضارات والفلكلور والمعارف التقليدية والمصادر الوراثية، ستبحث على مدار اجتماعين آخرين عقب الاجتماع الذي سيقام بمصر، إمكانية توحيد جهودها ومطالبها لصياغة قانون دولي يحفظ لها حقوقها لتحقيق أكثر مكتسبات قبل التوقيع على الاتفاقية الدولية خلال مؤتمر دولي مرتقب ينظم ويحفظ حقوق الدول في المعارف التقليدية والمصادر الوراثية والفلكلور وهو الإرث الذي تملكه الدول النامية وتستولي عليه بطرق غير مشروعة الدول المتقدمة وتستغل هذه الحقوق الخاصة بالدول النامية بدون أي عائد لهذه الدول أصحاب الحقوق .