حبس «مهندسين سابقين» بالرئاسة بتهمة تمكين «المخلوع» من الأموال العامة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، حبس مهندسين كانا يعملا سابقا فى الاستشارات الهندسية الخاصة برئاسة ديوان الجمهورية، فى عهد الرئيس المخلوع، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وذلك في وقائع اتهامهم وآخرين بإعداد أوراق مستخلصات عمارة وهمية، كان الغرض منها تمكين المخلوع مبارك من الاستيلاء على أموال الخزانة العامة، ضمن أحداث أكبر جريمة فساد مالي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية بإعلانها استيلاء المخلوع على مليار و100 مليون جنيه.

عقدت جلسة التحقيق مع المتهمين بشكل فوري بعد الاستقرار على 4 أعضاء من رؤساء نيابة أمن الدولة للتحقيق العاجل فى القضية، واجه خلالها المهندسين اتهامات تسهيل الاستيلاء على المبالغ المالية موضوع الاتهام.

كانت تحقيقات الرقابة الإدارية كشفت عن تربح الرئيس السابق وعائلته، من خلال صرف موازنة الدولة على ديكورات وإنشاءات ممتلكات الرئيس السابق وأسرته على نحو مقر إقامة مبارك بمصر الجديدة مناصفة مع علاء وجمال مبارك بقيمة 100مليون جنيه وصرف 10ملايين جنيه سنويا لمدة عشر سنوات لإنشاء حمام سباحة ومستلزمات ديكور وبناء جناحين لفريدة كريمة جمال مبارك عن طريق إدارة الكباري ب"المقاولون العرب" .

وكذلك صرف أكثر من 10ملايين على مقر إقامة علاء مبارك بالقطامية بمساحة 2934 متر مربع، إضافة إلى مزرعة النصر المملوكة لعلاء وجمال مبارك ومكتب علاء مبارك بمنطقة ميريلاند، وشقتين لعلاء وجمال مبارك في شارع عباس العقاد بقيمة 10ملايين جنيه وشقة بفورسيزون جاردن سيتي، وشقتين في عمارات العبور بشارع صلاح سالم وفيلات مبارك ونجليه بشرم الشيخ ومهبط طائرات خاص بهم.