النيابة : مازلنا نحقق في اتهام مبارك بالفساد المالي

كشف مصدر قضائي رفيع المستوي بنيابة أمن الدولة العليا عن أن النيابة مازالت تسير في مراحلها الأولي في التحقيق فيما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية أمس عن قضية الفساد المالي المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ورموز نظامه.
أضاف المصدر أن النيابة بدأت أمس في القراءة المبدئية لتقارير الرقابة الإدارية حول هذه القضية والتي تحدثت عن قيام عدد من رؤساء الوزراء السابقين ومنهم عاطف عبيد وأحمد نظيف بتنفيذ تعليمات الرئيس السابق باقتطاع 100 مليون جنيه سنوياً من الموازنة العامة للدولة طوال السنوات العشر السابقة علي تنحي مبارك لشراء متطلباته هو وعائلته وتسخير قطاعين كاملين بشركة المقاولون العرب وحسن علام لاتمام الأعمال الانشائية مع تكليف مهندسي وعمال هذه القطاعات لاتمام الأعمال الانشائية التي تم ادراجها تحت بند صيانة وانشاءات برئاسة الجمهورية رغم أن الأعمال الحقيقية التي قامت بها هاتين الشركتين والتي نفذت فعلياً كانت انشاء ديكورات وانشاءات ممتلكات الرئيس ونجليه علاء وجمال وهي عبارة عن مقر اقامتهم بمصر الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه وصرف 10 ملايين جنيه سنوياً لمدة عشر سنوات لانشاء حمام سباحة ومستلزمات ديكور وبناء جناحين لفريدة ابنة جمال مبارك بإحدي الفيللات المملوكة لوالدها وكذلك صرف أكثر من 10 ملايين جنيه علي قصر علاء مبارك بالقطامية المشيد علي مساحة 2900 متر مربع بالإضافة الي مزرعة مملوكة لعلاء وجمال ومكتب علاء بالميريلاند وشقة لكل منهما بشارع عباس العقاد قيمتهما 10 ملايين وشقة لكل منهما بمبني الفورسيزون بجاردن سيتي وشقتين في عمارات العبور بصلاح سالم الي جانب فيللات مبارك ونجليه وزوجاتهم بشرم الشيخ بالإضافة الي مهبط طائرات خاص بهم بالإضافة الي ملاعب الاسكواش الخاصة بالرئيس السابق وتجديد تركيب أرضيات وأبواب ومطابخ بأماكن اقامتهم تصل قيمتها الي 300 مليون جنيه.
أضاف المصدر القضائي أن هيئة الرقابة الإدارية مازالت تقوم باستجواب عدد من المسئولين بشركتي المقاولون العرب وحسن علام الذين قاموا بتنفيذ هذه الانشاءات بتكليف مباشر من عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابقين وكذلك محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزيري الإسكان السابقين للوصول إلي حقيقة هذه المخالفات وكيفية اتمامها.
من المنتظر أن تقوم نيابة أمن الدولة باستدعاء جميع من وردت أسماؤهم في تحريات هيئة الرقابة الإدارية في هذه القضية إلي جانب التوجه الي مستشفي المعادي العسكري وسجن طرة للتحقيق مع حسني مبارك وعلاء وجمال مبارك وعاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد المغربي ومحمد إبراهيم سليمان ومواجهتهم بتقارير هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت أن اجمالي ما تم الاستيلاء عليه من جانب هؤلاء المتهمين قد بلغ نحو مليار و100 مليون جنيه خلال عشر سنوات.