الرقابة الإدارية تكشف عن قضية فساد مالي جديدة لمبارك ونجليه قيمتها مليار و100 مليون جنيه

كشفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية عن قضية فساد مالي متهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال قيمتها مليار و100مليون جنيه (نحو 163 مليون دولار).
ووفقا لبيان الهيئة، فإن مبارك "كان يخصص 100 مليون جنيه سنويًا من موازنة البلاد للإنفاق علي احتياجاته هو وأسرته".
وأوضح البيان أن هذه الأموال كانت تخصص أيضًا للإنفاق على "إنشاءات جديدة بمقار إقامته ومكاتب أبنائه وحمامات سباحة وملاعب اسكواش لهم".
وأحالت الرقابة الإدارية القضية إلى النيابة للتحقيق فيها وتبين من التحريات –بحسب البيان- تورط عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسي الوزراء السابقين وأحمد المغربي ومحمد إبراهيم سليمان وزيري الإسكان السابقين في القضية.
كما تورط في القضية مسؤولون بشركة المقاولون العرب المتخصصة في مجال الإنشاءات الشهيرة بمصر والمملوكة للدولة، وفقا للبيان.
وأظهرت تحريات الهيئة أن مبارك أنفق 10ملايين على مقر إقامته و30 مليون جنيه على إنشاء أرضيات ومكاتب لنجليه وإنشاء جناحين لنجله جمال ابنه في مقر الرئاسة.
وخلص البيان إلى أن إجمالي الأموال التي استولي عليها مبارك مستغلا سلطاته بلغت مليارًا و100 مليون في 10سنوات فقط.